في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتعثر جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تُطرح مقترحات حول إمكانية إفراج حركة حماس عن عشرة من الرهائن الإسرائيليين، حيث تعتبر كجزء صغير مما يتبقى لدى الفصائل في غزة مما يفتح المجال أمام استمرار المفاوضات
ويُعتبر هذا الطرح – وفق مراقبين – خطوة يمكن أن تعزز من موقع الحركة التفاوضي، وتفتح المجال أمام اتفاق يضمن وقف العدوان، وبدء عملية إنقاذ حقيقية للواقع الإنساني المنهار في القطاع. غير أن تمسك حماس بصيغة العرض الحالي يثير تساؤلات حول مدى مراعاتها لأولويات المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.
في الشارع الغزي، تزداد وتيرة الغضب الشعبي مع كل يوم جديد من التصعيد والدمار، ومع تراجع فرص التهدئة. ويُحذّر محللون من أن استمرار حالة الجمود قد تدفع هذا الغضب إلى التحول من مجرد تذمر إلى مواجهة مفتوحة مع قيادات الفصائل، وعلى رأسها حركة حماس، إذا ما اعتُبر أن الاعتبارات السياسية تتقدم على المصلحة العامة.
في ظل هذا المشهد، تبدو حماس أمام لحظة دقيقة تتطلب قرارات مدروسة ومسؤولة، توازن بين الحفاظ على أوراق القوة من جهة، والاستجابة للضغط الشعبي وصرخات الناس من جهة أخرى. فالمعركة لم تعد فقط على طاولة المفاوضات، بل في قلب الشارع الفلسطيني المنهك من الحرب، والمطالب بالحياة
ويرى متابعون أن الوقت لم يعد في صالح أحد، وكل تأخير في اتخاذ خطوات عملية نحو تهدئة حقيقية، يُفاقم من حجم الكارثة ويفتح المجال أمام مزيد من الانهيار. التحدي الأكبر أمام قيادة حماس اليوم لا يكمن فقط في التفاوض مع الاحتلال، بل في الحفاظ على الثقة الشعبية، وضمان ألا تنقلب المعاناة إلى نقمة داخلية قد تُفقد الحركة جزءًا من حضورها الشعبي.
وفي وقت تتزايد فيه الدعوات لاتخاذ قرارات شجاعة تُنهي هذه المرحلة الدامية، تبقى مسؤولية حماس في اختبار حقيقي: فإما أن تكون على مستوى الحدث، وتُعيد الاعتبار لمصلحة الناس كأولوية، أو تجد نفسها قريبًا في مواجهة مع جمهورها، الذي لم يعد يحتمل مزيدًا من الدم والانتظار