وسط ارتفاع أعداد القتلى في قطاع غزة إلى أكثر من 41 ألف جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر، وبعد تأكيد حركة حماس أنها مستعدة لحرب استنزاف طويلة، ألمح قيادي كبير في الحركة إلى أن الأخيرة ليست في عجلة من أمرها لوقف إطلاق النار.

وقال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج، والذي يقيم في الدوحة، إن “حماس غير مستعجلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار” في القطاع المدمر.

كما أضاف أن “الحركة تنتصر في الحرب وستلعب دوراً حاسماً في مستقبل غزة”، مشيرا إلى أن “افتراض غياب حماس عن المشهد الغزاوي بعد انتهاء الحرب أمر خاطئ”، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الثلاثاء.

وأردف قائلا” إن الفلسطينيين وحدهم سيقررون الترتيبات الخاصة بالقطاع”.

“لن نتخلى عن مطالبنا”

إلى ذلك، اعتبر أن حماس ظلت صامدة على مدى الأشهر الماضية وأدخلت الجيش الإسرائيلي في حالة استنزاف”، وفق قوله.

وشدد على أن الحركة التي دخلت في مفاوضات لوقف إطلاق النار منذ أشهر، مع إسرائيل عبر الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين، “لن تتخلى عن مطالبها الرئيسية بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة بشكل كامل”.

هذا وزعم أن قلة من الفلسطينيين تنتقد الحركة.

أتت تصريحات مشعل فيما يرى بعض المراقبين أن الحركة ترى أن عامل الوقت يلعب لصالحها، إلا أن الوضع قد يكون معاكساً بالنسبة لمئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم ويعيشون في خيام، وسط قلق من حلول فصل الشتاء، في ظل شح المساعدات الانسانية والمراكز المؤهلة لإيوائهم.

كما جاءت بعد تأكيد رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، جاهزية الحركة لخوض “معركة استنزاف طويلة” مع إسرائيل في غزة، بإسناد من حلفائها الإقليميين المدعومين من إيران، في إشارة إلى حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فضلا عن الفصائل العراقية المسلحة.

وتزامنت أيضا مع تعثر مفاوضات والهدنة وتبادل الأسرى بين الجانبين، إثر تمسك إسرائيل بسيطرتها العسكرية على بعض المواقع في القطاع لاسيما ممر فيلادلفيا ونتساريم.

يشار إلى أن الحرب المستعرة في غزة منذ أكتوبر الماضي، أدت إلى مقتل 41252 فلسطينيا على الأقل، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في القطاع.

أما العدد الإجمالي للجرحى فارتفع إلى 95497 منذ بدء الصراع الذي تفجر إثر هجوم مباغت شنته حماس على مستوطنات قواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *