مخطط “أميركي- إسرائيلي” لبناء سفارة واشنطن على أملاك فلسطينيين في القدس

قال “مركز عدالة”، إنه توصل إلى أدلة جديدة عن مخطّط “أمريكي إسرائيلي” مشترك لبناء السفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة.

وعبر موقعه الإلكتروني، قال المركز: “استباقا لزيارة الرئيس بايدن، يطالب ورثة المالكين الأصليين ومنهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون من سكان القدس الشرقية، بالإلغاء الفوري للمخطّط”.

السفارة الأميركية في القدس

وأضاف أن البحث الذي قام به المركز في سجلات أرشيفية كشف وبشكل قطعي، عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في القــدس.

وفي 15 فبراير 2022 أودعت كل من الخارجية الأمريكية وسلطة أراضي الاحتلال، مخططا مستحدثا لإقامة مجمّع دبلوماسي أمريكي في القدس، وذلك إلى دائرة التخطيط الإسرائيلية، وقد تم ذلك في أعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في عام 2008.

وبموجبه، فإن الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، مسجلة باسم “إسرائيل”، بينما تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي للعام 1950.

مخطط شرقي القدس

وبناء عليه، يطالب ورثة أصحاب الأرض الأصليين، ومن بينهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون مقيمون في شرقي القـــدس، إدارة بايدن وحكومة الاحتلال بإلغاء المخطط، “مخطط رقم 101-0810796  مجمع دبلوماسي – الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الخليل- القدس”، وقد بات حاليا في مراحل متقدمة من إجراءات الإيداع في لجنة التخطيط اللوائية في القدس.

وذكر المركز أن الوثائق الواردة من الأرشيف تثبت أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

وتقدم اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تفاصيل حية حول من كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها سلطات الاحتلال.

هذا وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء ملاكي الأرض الفلسطينيين ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزاق، والخليلي.

كما تشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرقي القدس والمواطنون الأمريكيون.

وفقا للمؤرخ رشيد الخالدي، فإن “حقيقة أن الإدارة الأمريكية تشارك وبشكل فعّال الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعلي حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين”.