تفاقمت المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع غزة، على خلفية الخلاف بشأن الرسوم والإجراءات المفروضة على الشاحنات التجارية، في وقت يواجه فيه السكان أوضاعاً اقتصادية قاسية وتراجعاً في القدرة الشرائية، وسط مطالبات بتحييد احتياجات المواطنين الغذائية عن التجاذبات السياسية والإدارية.
وجاءت هذه المخاوف عقب توقف دخول البضائع التجارية القادمة عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل لعدة أيام، وسط اتهامات وجهتها السلطات الإسرائيلية إلى حركة حماس بفرض مبالغ مالية على التجار مقابل إدخال شاحناتهم إلى القطاع، الأمر الذي أثار جدلاً بشأن المسؤولية عن تعطل الإمدادات وانعكاساته على الأسواق.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية إن تجاراً أبلغوها بمطالبتهم بدفع عشرة آلاف شيكل عن كل شاحنة تدخل غزة، إلى جانب إجراءات تتعلق بإتمام جزء من عمليات البيع نقداً. واعتبرت الهيئة أن الخلاف دفع التجار إلى تعليق التنسيق الخاص بإدخال بضائعهم.
في المقابل، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فرض ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية، مؤكداً أن المبلغ المتداول يتعلق بمساهمة طوعية مخصصة لدعم المتضررين من الحرب. كما قال إن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية تستهدف معالجة أزمة السيولة، متهماً إسرائيل باستخدام هذه القضية لتبرير استمرار القيود على دخول السلع.
ويأتي الجدل وسط شكاوى ومطالبات بوقف أي تدخل من الجهات الأمنية أو الإدارية في حركة البضائع، وعدم تحميل التجار أعباء إضافية قد تنتقل بصورة مباشرة إلى المستهلك. ويطالب مواطنون، وفق المطالبات التي أثيرت بشأن القضية، حركة حماس بعدم عرقلة عمل التجار أو التحكم في شحناتهم، وإعطاء الأولوية لاستمرار تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وتبرز خطورة أي تعطل جديد في ظل اتساع الفقر والبطالة وتراجع مصادر الدخل، حيث أصبح الحصول على الغذاء اليومي تحدياً لكثير من الأسر. كما أن نقص المعروض أو ارتفاع تكاليف إدخال السلع ونقلها يهددان بدفع الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة العائلات على الشراء، خصوصاً مع استمرار النزوح وضعف النشاط الاقتصادي.
ولا تتوقف التداعيات المحتملة عند التجار وحدهم؛ فالأسر التي فقدت أعمالها ومدخراتها خلال الحرب تعتمد على توفر السلع بكميات كافية وبأسعار مستقرة. وأي انقطاع متكرر في التوريد قد يزيد الازدحام على المتاجر، ويفتح المجال أمام الاحتكار والمضاربة، خصوصاً في المواد الغذائية سريعة التلف. ولم تتوفر معلومات مستقلة تسمح بتأكيد الاتهامات المتعلقة بسيطرة الشرطة التابعة لحماس على شحنات بعينها أو مصادرتها، ما يستدعي تحقيقاً شفافاً في أي تجاوزات يُبلَّغ عنها.
وفي تطور لاحق، أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين التاسع عشر من أكتوبر، أنها ستستأنف تدريجياً السماح بدخول الشحنات التجارية بعد تلقي إفادات عن سحب المطالبات المالية المختلف عليها. وأوضحت هيئة التنسيق الإسرائيلية أن أولوية الاستئناف ستُمنح للسلع الأساسية، لكنها قالت إنها لم تتحقق بصورة مستقلة من تلك الإفادات، ما يجعل انتظام الإمدادات مرهوناً بالتطورات المقبلة.
وتشير تقديرات أممية حديثة إلى أن قرابة ثلثي سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي. كما أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته بسبب نقص التمويل، بما يزيد من هشاشة الأسر التي تعتمد على الدعم الإنساني لتلبية احتياجاتها.
ويؤكد هذا الواقع أهمية ضمان إدخال السلع بصورة منتظمة، ورفع القيود الإسرائيلية التي تعيق وصولها، إلى جانب شفافية أي إجراءات محلية تتعلق بالتجارة ومنع استغلال نقص البضائع. وفي ظل الأزمة الراهنة، تبقى أولوية المواطنين توفير الغذاء بأسعار يمكن تحملها، بعيداً عن الخلافات التي تهدد أمنهم المعيشي.