غزة – خاص
أفادت مصادر محلية وعائلية بمقتل المواطن الفلسطيني محمود عبد الكريم السماعنة، عقب احتجازه لدى أجهزة أمنية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه، بعد وصوله من المنطقة الواقعة خلف ما يُعرف بـ«الخط الأصفر».
وقالت مصادر عائلية إن السماعنة كان قد غادر المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر، قبل أن يصبح في قبضة الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، مشيرة إلى أنه تعرض، بحسب روايتها، للتعذيب خلال احتجازه، قبل أن تتلقى العائلة نبأ وفاته في ظروف أثارت تساؤلات بشأن ملابسات الحادثة والمسؤولية عن مقتله.
وأضافت المصادر أن العائلة تتمسك بروايتها بشأن تعرض السماعنة للتعذيب، وتعتبر أن وفاته تستدعي الكشف عن الظروف التي أحاطت باحتجازه، والإجراءات التي اتُخذت بحقه منذ وصوله إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية في القطاع.
وتأتي هذه الإفادات في ظل تضارب الروايات المتداولة بشأن ظروف وفاة السماعنة، إذ نشرت منصات إخبارية محلية أنباء تتحدث عن مقتله تحت التعذيب، بينما نقلت منصات أخرى، عن مصادر أمنية ومحلية لم تسمها، رواية مختلفة تفيد بأنه توفي عقب محاولة انتحار داخل مكان احتجازه.
في المقابل، تتمسك المصادر العائلية باتهاماتها بشأن تعرضه للتعذيب، ما يسلط الضوء على ضرورة إجراء تحقيق مستقل يحدد سبب الوفاة، ويكشف الظروف التي مر بها السماعنة خلال احتجازه، ومدى حصوله على الرعاية الصحية والضمانات القانونية اللازمة.
وتثير الحادثة تساؤلات تتعلق بظروف الاحتجاز وآليات التعامل مع الأشخاص القادمين من المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي يشهدها قطاع غزة، وتعدد الجهات المسلحة وانتشار الاتهامات المتبادلة بشأن الانتماءات والمسؤوليات الأمنية.
ويؤكد مختصون في القانون الدولي لحقوق الإنسان أن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حظر مطلق، وأن وفاة أي شخص أثناء احتجازه تستوجب تحقيقًا جادًا وفعالًا ومستقلًا لتحديد أسباب الوفاة، والكشف عن أي انتهاكات محتملة، ومساءلة المسؤولين عنها عند ثبوتها.
كما يشكل الفحص الطبي الشرعي أحد الإجراءات الأساسية في مثل هذه الحالات، إذ يمكن أن يوفر أدلة مهمة تساعد في تحديد السبب المباشر للوفاة، والتحقق من وجود إصابات أو آثار جسدية قد ترتبط بتعرض المحتجز للعنف.
وفي ظل الروايات المتعارضة، تبقى نتائج أي تحقيق طبي وقضائي مستقل ضرورية للفصل بين الاتهامات المتعلقة بالتعذيب والروايات الأخرى بشأن سبب الوفاة.
وحتى إعداد هذا التقرير، لم يتسنَّ الحصول على تأكيد مستقل لسبب وفاة محمود السماعنة، أو الاطلاع على تقرير طبي شرعي يحسم ملابسات الحادثة، كما لم يتوفر رد رسمي موثق من حركة حماس على الاتهامات العائلية الواردة في التقرير.
وتبقى القضية مفتوحة أمام أسئلة تتعلق بحقيقة ما جرى خلال فترة الاحتجاز، والمسؤولية القانونية عن الوفاة، وحق عائلة السماعنة في معرفة الظروف الكاملة التي أدت إلى وفاته.