أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 68 بالمئة في قطاع غزة و28 بالمئة في الضفة الغربية خلال الربع الرابع من العام 2025.
جاء ذلك في بيان أصدره جهاز الإحصاء بمناسبة يوم العمال العالمي، الموافق الأول من أيار/ مايو من كل عام.
وأفاد البيان بأن معدلات البطالة ارتفعت خلال فترة الحرب التي بدأتها إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتصل إلى 68 بالمئة في القطاع و28 بالمئة في الربع الرابع من العام 2025 مقارنة مع 13 بالمئة في الربع الثالث من العام 2023.
وأشار إلى أن “نسبة المشاركة في القوى العاملة في قطاع غزة انخفضت إلى نحو 25 بالمئة مقارنة مع 40 بالمئة قبل الحرب (الإبادة الجماعية)، ما يعكس اتساع الخروج من سوق العمل.
وذكر أن “عدد العاملين في الضفة الغربية تراجع من 868 ألف عامل في الربع الثالث من العام 2023 إلى نحو 736 ألفاً في الربع الرابع من العام 2025، بنسبة انخفاض بلغت 15 بالمئة، نتيجة تراجع فرص العمل في عدة أنشطة اقتصادية، أبرزها البناء والتشييد، يليه التعدين والصناعة التحويلية، ثم النقل والتخزين والاتصالات.
عاطلين عن العمل في غزة
وفي القطاع، أظهرت البيانات أن نحو 74 بالمئة من الذين كانوا يعملون أصبحوا عاطلين عن العمل أو خارج القوى العاملة خلال الحرب، فيما تضررت فئة الشباب (15-29 عاماً) بشكل كبير، حيث بلغت نسبة من هم خارج التعليم والتدريب وسوق العمل نحو 74 بالمئة”.
وبيّن أن “عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية ارتفع إلى نحو 280 ألفاً في الربع الرابع من العام 2025، مقارنة مع نحو 129 ألفاً في الربع الثالث من عام 2023”.
وفيما يتعلق بالعمل داخل إسرائيل والمستوطنات، لفت البيان إلى انخفاض عدد العاملين من الضفة الغربية من نحو 172 ألف عامل في الربع الثالث من 2023 إلى 25 ألفاً في الربع الرابع من العام نفسه، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى نحو 51 ألفاً في الربع الرابع من عام 2025، مع تراجع حاد في تصاريح العمل.
وبحسب البيان، بلغت نسبة العمالة غير المنظمة نحو 60 بالمئة في الضفة الغربية في الربع الرابع من 2025 مقارنة مع 62 بالمئة في الربع الثالث من 2023.
وفيما يتعلق بالأجور، بلغ متوسط الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص نحو 120 شيكلاً (40.46 دولار) في الربع الرابع من 2025، مقارنة مع 126 شيكلاً (42.48 دولار) في الربع الثالث من 2023.
وتعكس هذه المؤشرات تدهوراً في سوق العمل الفلسطيني، في ظل استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي.