هل رفعت الحكومة المصرية أسعار القمح المحلي؟

رفعت الحكومة مستهدفاتها للقمح المحلي بنسبة 50 في المائة.

ارتفعت أسعار القمح العالمية بنحو 50 في المائة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، حيث يمثل البلدان نحو ثلث الصادرات العالمية للسلعة الغذائية الرئيسية.

بينما تشكل روسيا وأوكرانيا الغالبية العظمى من واردات الدول العربية من القمح ، وخاصة مصر ، التي تعتمد على البلدين المتحاربين في أكثر من 80٪ من وارداتها السنوية من القمح.

أكدت الحكومة المصرية مرارًا أن مخزون القمح لديها آمن وغير متأثر بالحرب ، خاصة أنها تحتفظ بمخزونات تكفي 5 أشهر من الاحتياجات الاستهلاكية ، بالإضافة إلى الحصاد الوشيك لمحصول قمح جديد يقدر بنحو 4.5 مليون طن ، يحفظها من نقص الغذاء حتى نهاية العام ، ويفكر في تنويع الأسواق التي يعتمد عليها.

القمح محلي

حددت الحكومة المصرية سعر القمح المحلي المستورد للموسم الحالي 2021/2022 بين 800 جنيه و 820 جنيهًا للأردب (150 كجم) ، حسب نقاوة القمح ، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارات وزارة الزراعة والمالية والتموين في نوفمبر الماضي مما يعني زيادة بنحو 100 جنيه للأردب عن العام السابق.

في غضون ذلك ، ألمح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان يوم الأربعاء إلى إمكانية رفع أسعار استيراد القمح المحلي ، دون الخوض في التفاصيل.

وقال مدبولي إن الحكومة المصرية تهدف إلى تقديم حوافز إضافية لزيادة رصيد القمح المحلي إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي ، داعيا مواطني بلاده إلى الاستهلاك الرشيد.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التموين علي المصليحي ، فإن الحكومة المصرية تستهدف جمع 4 ملايين طن هذا العام ، مقابل 3.6 مليون طن في الموسم الزراعي الماضي ، موضحا أن الصوامع يمكن أن تستقبل نحو 4.6 مليون طن. وهذا يعني أن كمية القمح المحلي الذي تراقب الحكومة جمعه قد زاد بنحو 50٪.

حجم الفجوة

كشف وزير التموين المصري في تصريحات سابقة أن وزارته تستهدف خفض واردات القمح إلى 5.3 مليون طن من 5.5 مليون طن في 2021 و 12 مليون طن في 2020.

يبلغ إنتاج مصر السنوى من القمح 10 ملايين طن ، ويبلغ الاستهلاك 18 مليون طن ، والفجوة قرابة 8 ملايين طن ، تسدها الواردات الأجنبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *