قال المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي إنه يتوقع الانتهاء من ملف سجناء الرأي في مصر في مدة أقصاها 6 أشهر مؤكدًا أن اللجنة تسعى في اتجاه تسريع وتيرة الإفراج عنهم.
وأضاف العوضي، أنه تم الإفراج بالفعل عن حوالي 700 شخص من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي منذ بدء عمل اللجنة في نهاية أبريل/ نيسان الماضي وحتى الآن، وأنه سيتم الإفراج عن دفعة جديدة من الناشطين والمعتقلين قريبًا، وأنه يتوقع من لجنة الحوار الوطني تعديلات تنهي ملف الحبس الاحتياطي في مصر.
وأكد أن أعداد المفرج عنهم غير كافية مقارنة بأعداد المحبوسين، ولكن الوضع أفضل الآن مما كان عليه قبل عمل لجنة العفو الرئاسي، وليس معنى عدم خروج بعض المحبوسين بعد تقديم أسمائهم أنهم لن يخرجوا في المستقبل القريب، ولا استبعاد لأي أسماء طالما لا تندرج تحت قضايا عنف فعلية.
ونوّه المحامي المصري إلى ما يعرف بقضية (خلية الأمل) التي صدر فيها عفو بشأن الصحفي حسام مؤنس، فقامت اللجنة بإبلاغ الجهات المختصة بألا وجه لاستمرار حبس الناشطيْن هشام فؤاد وزياد العليمي على نفس القضية كونهم في مركز قانوني واحد، وقد لاقى هذا الطرح استجابة لدى الجهات المعنية، على حد قوله.
وبشأن صحفيي الجزيرة الأربعة المحبوسين في مصر، قال إن اللجنة قدمت أسماءهم مرارًا وتكرارًا للجهات المختصة، كما كانوا ضمن قائمة لنقابة الصحفيين، ونأمل سرعة الاستجابة إذ إن اللجنة ليست جهة قرار ولكن عملها يقتصر على اقتراح الأسماء والضغط لتسريع الوتيرة والإفراج عن أكبر عدد ممكن.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت يوم السبت إخلاء سبيل عدد من الناشطين السياسيين المحبوسين احتياطيًا بينهم رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة والمحامي الحقوقي عمرو إمام.