اسمه الحقيقي محمد صلاح الدين زيدان. ولد عام 1960 في المنوفية بمصر، وهو قائد بارز في تنظيم “القاعدة” وعضو في مجلس الشورى، كما يرأس العدل أيضاً اللجنة العسكرية للتنظيم.
وكان “برنامج مكافآت من أجل العدالة ” الأمريكي أعلن عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.
سفارتا تنزانيا وكينيا
وُجهت إلى العدل اتهامات من جانب هيئة محلفين فيدرالية كبرى بالولايات المتحدة في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) 1998 لمشاركته في تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في دار السلام بتنزانيا ونيروبي بكينيا في 7 أغسطس (آب) 1998. وأسفرت الهجمات عن مقتل 224 مدنياً وإصابة أكثر من 5,000 آخرين.
وبعد تفجيرات السفارتين الأمريكيتين عام 1998، انتقل العدل إلى جنوب شرق إيران وعاش تحت حماية “الحرس الثوري” الإسلامي. وفي أبريل(نيسان) 2003 وضعت السلطات الإيرانية العدل وقادة آخرين من تنظيم “القاعدة “تحت الإقامة الجبرية.
في سبتمبر(أيلول) 2015، أطلقت السلطات الإيرانية سراح العدل وأربعة آخرين من كبار قادة “القاعدة” مقابل تسليم دبلوماسي إيراني اختطفه أعضاء التنظيم في اليمن.
أبو مصعب الزرقاوي
وكان العدل أيضاً ملازماً بارزاً لأبو مصعب الزرقاوي مؤسس تنظيم “القاعدة في العراق” الذي أصبح فيما بعد يُعرف باسم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”.
ومنذ 1990، قدم العدل وغيره من عناصر تنظيم “القاعدة” التدريب العسكري والاستخباراتي لأعضاء “لقاعدة” والجماعات التابعة لها، بما في ذلك جماعة “الجهاد الإسلامي” المصرية في عدة دول منها أفغانستان، وباكستان، والسودان.
درب عناصر التنظيم
وفي 1992 و1993 درب عناصر التنظيم وبعض رجال القبائل الصومالية الذين قاتلوا القوات الأمريكية في مقديشو أثناء عملية استعادة الأمل.
وكان العدل ضابطاً برتبة مقدم في القوات الخاصة المصرية في منتصف الثمانينيات، وذلك قبل أن يتورط في مخططات استهدفت الإطاحة بالحكومة المصرية. وفي عام 1987، اُعتُقل مع الآلاف من المسلحين المناهضين للحكومة عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري. وأطلقت السلطات المصرية العدل الذي خُفِّضت رتبته العسكرية قبل أن يغادر البلاد إلى أفغانستان عام 1989 ليعمل على تدريب أفراد تنظيم “القاعدة” الناشئ.
في 23 سبتمبر(أيلول) 2001، أُدرج العدل على قائمة ملحق الأمر التنفيذي 13224، وبناء عليه، يخضع العدل لعقوبات بموجب هذا الأمر كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص. ونتيجة لهذا التصنيف، ومن بين العواقب الأخرى، تم حظر جميع ممتلكاته، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكوين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع العدل. وأُدرج العدل على قائمة أكثر الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي.