قال وزير الدفاع الإسرائيلي ، بيني غانتس ، إن الأذرع الأمنية لبلاده تعمل يداً بيد للتعامل مع التهديد النووي الإيراني.
وجاءت تصريحات جانتس بعد تقارير إسرائيلية عن خلافات بين الجيش وأجهزة المخابرات حول الملف النووي الإيراني.
وقال غانتس في تغريدة على تويتر “تتعامل المؤسسة الأمنية مع التهديد الإيراني ليل نهار باعتباره القضية الاستراتيجية الأهم والأكثر إلحاحًا في هذا الوقت لأمن إسرائيل”.
وأضاف: “يتم ذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية ، وفي نفس الوقت يتم إعطاء حرية الرأي والقرار من قبل المستوى السياسي”.
وتابع غانتس: “سنستمر في إجراء مناقشات مفتوحة وعميقة فقط في غرف مغلقة، وأي طريقة أخرى ستضر بأمن دولة إسرائيل”.
وظهرت وجهات النظر الإسرائيلية المتباينة بشأن الملف النووي الإيراني بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي يوم السبت أن القوى العالمية وإيران قررتا استئناف المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة بشأن برنامج طهران النووي.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إنه “مع إعلان إيران والقوى العالمية عزمها على العودة إلى طاولة المفاوضات لإحياء خطة لكبح برنامج طهران النووي ، ثار جدل ساخن داخل المؤسسة الدفاعية حول موقف اسرائيل من استئناف المفاوضات “.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها : “تعمقت هذه الخلافات أكثر بعد أن أشارت تقارير إلى أن عددًا متزايدًا من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي يفضلون صفقة سيئة من شأنها أن تمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لإنتاج خيارات هجومية قابلة للتطبيق ، بدلاً من الوصول لإتفاق على الإطلاق.
ومع ذلك ، فإن جهاز المخابرات (الموساد) يعارض العودة إلى الاتفاق النووي الممزق ويعتقد أن التقارير جزء من حملة ضغط للتأثير على وزير الخارجية يائير لابيد ، الذي من المتوقع أن يتولى منصب رئيس الوزراء قريباً ،لممارسة نفوذه وراء المحادثات.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن “الموساد يرى أن الاتفاق غير موات على الإطلاق ويعتقد أنه سيؤخر البرنامج النووي الإيراني لمدة لا تزيد عن عامين ونصف العام ، وهو الوقت الذي يقول إنه لا يكفي للجيش لتطوير خطة هجومية شاملة .
ويزعم مسؤولو الموساد أن رفع العقوبات الاقتصادية الغربية كجزء من إطار صفقة محتملة لن يؤدي إلا إلى تشجيع طهران على ضخ المزيد من الأموال في وكلائها وترسيخ وجودها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أن الموساد “يعتقد أيضا أن إيران ستسرع في تخصيب اليورانيوم دون أي قيود تحت إشراف القوى العالمية بمجرد انتهاء مهلة الاتفاق عام 2025”.
