في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، لم تعد مسألة تمويل حركة حماس مجرد تفصيل مالي، بل تحوّلت إلى مؤشر دقيق على إعادة رسم موازين القوى والنفوذ. ومع انشغال إيران بتحدياتها الاستراتيجية، تتصاعد التقديرات بأن تركيا قد تتجه للعب دور الممول الرئيسي للحركة، في تحول يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الساحة الفلسطينية.
هذا الاحتمال لا يأتي بمعزل عن السياق. فأنقرة، التي أدارت لسنوات قنوات دعم غير مباشرة، تبدو اليوم أقرب للانتقال إلى دور أكثر وضوحاً. وبالنسبة لحماس، التي تعتمد على شبكة تمويل متعددة المصادر تشمل قطر والدعم الإيراني، فإن البحث عن بديل مستقر أصبح ضرورة ملحّة، ما يجعل تركيا خياراً عملياً بحكم العلاقات والبنية القائمة.
غير أن هذا التحول، في حال تحققه، يحمل كلفة سياسية مرتفعة. فواشنطن لن تنظر إلى أي تمويل تركي رسمي باعتباره خطوة إنسانية، بل كتحول استراتيجي قد يضع أنقرة في مواجهة مباشرة مع أولويات الولايات المتحدة في المنطقة. وهو ما قد ينعكس توتراً في ملفات التعاون الأمني والاقتصادي.
في هذا السياق، تصاعدت التحذيرات الأمريكية بشأن تحوّل تركيا إلى بيئة نشطة لشبكات جمع الأموال المرتبطة بحماس، مع الإشارة إلى شركات وأفراد يُشتبه في دعمهم للبنية المالية للحركة. هذه الاتهامات، بغضّ النظر عن دقتها، تضيف مزيداً من التعقيد للعلاقات الثنائية، وترفع كلفة أي انتقال نحو دعم رسمي.
تتزامن هذه التطورات مع تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة وإسرائيل، وهو ما تعززه مواقف رسمية وتصريحات سياسية متصاعدة. وفي هذا الإطار، لا يمكن فصل اللقاءات التي جمعت إبراهيم قالن بقيادات من المكتب السياسي لحماس في إسطنبول عن سياق إعادة تموضع تركيا داخل معادلة الصراع، في رسالة تؤكد استمرار حضورها كلاعب فاعل.
لكن هذا المسار يضع أنقرة أمام معضلة استراتيجية حقيقية. فمنذ عام 2011، عقب صفقة تبادل الأسرى التي شملت جلعاد شاليط، فتحت تركيا أراضيها لقيادات الحركة، ما رسّخ دورها كحاضنة سياسية. إلا أن هذا الدور، الذي كان يُدار بهوامش مرنة، يواجه اليوم بيئة دولية أكثر تشدداً وأقل تقبلاً للغموض.
ولا تتوقف المسألة عند حدود التوتر مع واشنطن، بل تمتد إلى حسابات ضغط متبادل. فتركيا، بحكم موقعها داخل حلف الناتو وأهميتها الجيوسياسية، تمتلك أدوات تفاوض متعددة، وقد يكون الانفتاح على حماس جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة صياغة علاقاتها مع الولايات المتحدة.
في المقابل، تبرز تحذيرات أوروبية، من بينها مواقف مارغريتيس شيناس، التي تشير إلى صعوبة التوفيق بين خطاب الانفتاح على أوروبا وسياسات تُفسَّر كميل نحو محاور مناوئة. وهنا يتحول أي دور تمويلي محتمل إلى عبء دبلوماسي قد يقيد حركة أنقرة بدل أن يعزز نفوذها.
في المحصلة، لا تتعلق القضية فقط بتحديد الجهة التي ستتولى تمويل حماس في المرحلة المقبلة، بل بما يعكسه ذلك من تحولات في موقع تركيا الإقليمي. فأنقرة تقف اليوم أمام خيار حاسم: الاستمرار في سياسة التوازن بين الشرق والغرب، أو الانخراط في مسار قد يفرض عليها كلفة سياسية واستراتيجية مرتفعة. في مثل هذه اللحظات، تصبح القرارات المالية أدوات تعبير عن توجهات سياسية عميقة، لا مجرد أرقام في معادلات الدعم.