قدم برلمانيون أميركيون يساريون، الخميس، مشروع قانون يهدف إلى دفع الولايات المتحدة لإجراء تحقيقها الخاص في مقتل الصحفية الفلسطينية-الأميركية شيرين أبو عاقلة، وهي خطوة لم يعط بايدن أي وعود في شأنها حتى الآن.
وتوجهت عائلة الصحفية السابقة في قناة “الجزيرة” القطرية، التي قتلت بالرصاص في 11 مايو أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، إلى واشنطن هذا الأسبوع، لكنها لم تحصل من الخارجية الأميركية على ما أرادته.
وأعلن مسؤولون منتخبون من الجناح اليساري بالحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون يخول السلطات الأميركية إجراء تحقيقها الخاص لتحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بالصحفية.
وقال الديمقراطي أندريه كارسن للصحافة، وبجانبه أفراد من عائلة شيرين، “ندعو زملاءنا إلى النظر إلى هذا على أنه مسألة تتعلق بحرية الصحافة وإلى تنحية السياسة الإسرائيلية والفلسطينية جانبا والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته: هجوم على الصحافة المستقلة ومقتل واحدة من مواطنينا”.
ويعتزم كارسن تقديم نص يهدف إلى فرض إلزامية إجراء تحقيق أميركي حول أي صحفي أميركي يقتل في الخارج.
والتقت عائلة الصحفية وزير الخارجية الأميركي في واشنطن الثلاثاء لتطلب منه محاسبة إسرائيل، لكن أنتوني بلينكن لم يلتزم فتح تحقيق مستقل. وتوجهت العائلة إلى واشنطن بدعوة من بلينكن، بعد محاولتها بلا جدوى لقاء الرئيس جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الخارجية الأميركية حددت في 4 يوليو، استنادا إلى تحقيقات إسرائيلية وفلسطينية، أن أبو عاقلة قتلت “على الأرجح” بنيران من موقع إسرائيلي دون وجود سبب للاعتقاد بأن مقتلها كان متعمدا.
والخميس انتقدت عضو الكونغرس الديمقراطية ماري نيومان بشدة موقف وزارة الخارجية. وقالت “أشعر بالحرج والغضب لعدم وجود تحقيق، وأعتزم توجيه أصابع الاتهام إلى وزارة الخارجية التي تتقاعس عن العمل”.
ويدرك البرلمانيون أن فرصة تمرير نصهم ضئيلة.
وقالت النائبة رشيدة طليب وهي من أصول فلسطينية “ربما … بعض زملائي” قد يدعمون النص “إذا احتاجوا إلى حذف كلمة فلسطينية من أميركية-فلسطينية حتى تكون حياتها شيرين مهمة”.