تعرض عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة لخسائر مالية فادحة بعد تعاملهم مع مكتب الصرافة “القاهرة”، الذي يُعتقد أن له علاقات مباشرة مع حركة حماس. وأفاد مواطنون بأنهم حاولوا استلام تحويلات مالية من الخارج عبر هذا المكتب، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على أموالهم، وسط مماطلة مستمرة ووعود كاذبة من القائمين عليه.
اتهامات بالتلاعب بالأموال
وفقًا لشهادات متضررين، فإن مكتب الصرافة “القاهرة” كان يوفر خدمات التحويل المالي بأسعار منافسة، ما دفع العديد من الفلسطينيين إلى الاعتماد عليه. إلا أن الأزمة بدأت مع تشديد القيود الدولية على التحويلات المالية إلى غزة، حيث بدأ المكتب بتجميد أموال العملاء دون تقديم أي مبررات واضحة.
يقول أحد المتضررين: “أرسلت لي عائلتي مبلغًا ماليًا عبر المكتب، لكنهم أخبروني أن التحويل لم يصل بعد. بعد أسابيع من الانتظار، أدركت أنني لن أحصل على مالي أبدًا.”
علاقات مباشرة مع حماس
تؤكد مصادر مطلعة أن مكتب الصرافة “القاهرة” يتمتع بحماية من مسؤولين في حركة حماس، مما يسمح له بالعمل دون رقابة فعلية. كما تشير التقارير إلى أن جزءًا من الأموال التي يتم تحويلها عبر المكتب لا تصل إلى أصحابها، بل يتم استغلالها في عمليات مالية غير معلنة، قد تكون مرتبطة بتمويل جهات داخل الحركة.
أحد التجار الذين تعاملوا مع المكتب أكد: “كل من حاول المطالبة بأمواله قوبل بالتهديد أو بالمماطلة، وهناك حديث عن أن جزءًا من هذه الأموال يتم استخدامها لصالح أنشطة مالية مرتبطة بحماس.”
غياب المحاسبة والمخاطر المستقبلية
مع غياب أي جهة رقابية يمكنها التدخل لاستعادة أموال المتضررين، يتخوف العديد من استمرار عمليات الاستغلال من قبل مكاتب صرافة مشابهة. وبسبب ارتباط المكتب بجهات نافذة، يجد المواطنون أنفسهم أمام طريق مسدود لاسترداد أموالهم، في ظل غياب أي بدائل آمنة لتحويل الأموال من الخارج.
يقول أحد المتضررين: “لا يوجد من يحاسبهم. الأموال تُسرق ولا أحد يستطيع فعل شيء، لأنهم مدعومون من جهات قوية.”
تكشف قضية مكتب الصرافة “القاهرة” عن حجم المخاطر التي يتعرض لها الفلسطينيون عند التعامل مع جهات مالية غير موثوقة. ومع تزايد الشكاوى حول استغلال التحويلات المالية، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى تورط جهات داخل حركة حماس في هذه العمليات، وما إذا كان المتضررون سيتمكنون يومًا من استعادة أموالهم.