تشهد غزة حالة متفاقمة من الفلتان الأمني، وسط غياب شبه كامل للرقابة الحكومية وضعف واضح في أداء الشرطة التابعة لحركة حماس، وذلك على خلفية الحرب التي أشعلتها الحركة وأدت إلى انهيار مؤسسات الأمن والنظام العام في القطاع.
وخلال الأيام الأخيرة، تعرضت عدد من مخازن المساعدات الغذائية لعمليات نهب منظمة، حيث سُرقت كميات كبيرة من المواد الإغاثية التي كان يفترض أن تُوزع على العائلات المحتاجة، في حين جرى لاحقًا رصدها تُباع في الأسواق بأسعار مرتفعة.
وشهدت شوارع غزة كذلك حوادث خطف واعتداءات من قبل جماعات مسلحة تعمل خارج إطار القانون، ما يعكس حالة من الفوضى الأمنية غير المسبوقة. وظهرت تشكيلات تشبه المافيا، تمارس التهديد والابتزاز، في ظل شلل الأجهزة الأمنية وتراجع قدرتها على التدخل.
ويرى محللون أن السبب الرئيسي لهذا الانهيار الأمني هو الحرب التي أطلقتها حركة حماس، والتي أدت إلى إنهاك قواتها الأمنية، وانشغالها بجبهات القتال على حساب حماية الداخل، ما فتح الباب أمام تنامي الجرائم وتوسع نفوذ الجماعات الخارجة عن القانون.
وطالب مواطنون من داخل القطاع بضرورة تدخل عاجل لإعادة الأمن وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعيدًا عن الاستغلال والفوضى.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى حالة انفلات شاملة تهدد النسيج الاجتماعي والأمن الداخلي في غزة، ما لم تتحرك السلطات بشكل فوري وجاد لوضع حد لهذه الكارثة الأمنية