يشهد قطاع غزة منذ انتهاء العمليات العسكرية الأخيرة واحدة من أصعب المراحل الإنسانية والاقتصادية في تاريخه الحديث، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية الأساسية، وشلل واضح في الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة. وبينما يحاول السكان التأقلم مع واقع ما بعد الحرب، تتصاعد حالة من الاستياء الشعبي تجاه الوضع القائم، وتزداد الانتقادات الموجهة إلى حركة حماس بشأن إدارتها للقطاع خلال هذه المرحلة الحساسة.
دمار شامل وأزمة خدمات حادة
خلفت الحرب دمارًا واسعًا في شبكات المياه والكهرباء والطرق والمستشفيات، ما جعل الحياة اليومية أكثر تعقيدًا للسكان. فمعظم المناطق لا تزال تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، واعتماد الأهالي على مولدات الكهرباء أصبح مكلفًا للغاية في ظل غياب مصادر دخل ثابتة. كما أدى انهيار آلاف المباني السكنية إلى نزوح مئات آلاف المدنيين، الذين يعيش كثير منهم في مراكز إيواء مؤقتة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وتشير تقديرات محلية إلى أن إعادة إعمار القطاع تحتاج سنوات طويلة وكلفة مالية ضخمة، في وقت تعاني فيه المؤسسات الحكومية من ضعف شديد في الموارد وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية.
انفلات أمني وشكاوى من انتشار البلطجة
ومع غياب سلطة مركزية فعالة، برزت خلال الأسابيع الماضية شكاوى واسعة من السكان حول ازدياد حالات الفوضى والاعتداءات الفردية وانتشار مجموعات تمارس أعمال “البلطجة”، وسط اتهامات بأنها تستفيد من غياب الرقابة وتراجع دور الأجهزة الأمنية في العديد من المناطق المنكوبة. هذا الانفلات الأمني خلق حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، خصوصًا في المناطق التي تضررت بشكل كبير ولم تعد تتمتع بنقاط شرطة أو رقابة ميدانية ثابتة.
أزمة المساعدات وتبادل الاتهامات
وفي ظل انعدام الموارد وغياب الدخل، يعتمد جزء كبير من سكان غزة على المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر المعابر. غير أن تقارير إعلامية وشهادات محلية تحدثت عن وجود حالات “سوء توزيع” للمساعدات أو “تدخل جهات محلية في التحكم بالواردات”، وهي مزاعم تنفيها حركة حماس عادة وتؤكد التزامها بإدارة التوزيع “وفق معايير عادلة”، بحسب تصريحات سابقة لقادتها.
إلا أن هذه الاتهامات أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، خاصة مع تزايد الحديث عن بيع جزء من المواد الغذائية في الأسواق بأسعار مرتفعة، في وقت لا يمتلك فيه المواطن القدرة على الشراء نتيجة انعدام السيولة النقدية.
ضرائب جديدة وغلاء في الأسعار
وفي سياق الأزمة الاقتصادية، أشارت تقارير محلية إلى أن حركة حماس فرضت ضرائب ورسومًا على بعض البضائع التي دخلت القطاع مؤخرًا، بما فيها مواد غذائية واستهلاكية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة بقدرة المواطنين الشرائية. وبينما تنفي الحركة فرض “ضرائب جديدة” وتؤكد أنها تعتمد “رسومًا تنظيمية معتادة”، يرى تجار وسكان أن هذه الرسوم أصبحت عبئًا إضافيًا يعمّق الأزمة الاقتصادية.
ومع نقص السيولة وغياب الرواتب وتوقف معظم الأعمال، باتت الأسواق شبه خالية، في وقت يزداد فيه اعتماد العائلات على الديون والمساعدات.
استياء شعبي ومطالبات بالتنحي
وسط هذا المشهد، تزايدت الأصوات داخل قطاع غزة التي تحمل حركة حماس مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية، معتبرة أن “القطاع يدفع ثمن السياسة والمغامرات العسكرية”، على حد تعبير مواطنين تحدّثوا لوسائل إعلام عربية في الأسابيع الأخيرة.
وظهرت في بعض المناطق تجمعات رمزية تطالب الحركة بـ“التنحي عن الحكم وتسليم إدارة القطاع لجهة وطنية توافقية أو لهيئة مستقلة”، بهدف تمكين جهود إعادة الإعمار واستعادة الحياة المدنية الطبيعية. ورغم أن هذه التحركات لا تزال محدودة، فإنها تعبّر عن تصاعد واضح في مستوى الغضب الشعبي.
مستقبل غامض في ظل غياب الحلول
في ظل استمرار الحصار وانعدام أفق سياسي واضح، يبدو مستقبل غزة معلقًا بين جهود دولية لإعادة الإعمار وصراعات داخلية حول إدارة المرحلة المقبلة. وبينما ينتظر السكان حلولًا عاجلة تخفف معاناتهم اليومية، يظل المشهد السياسي والأمني في القطاع مرشحًا لمزيد من التعقيد، ما لم تُقدَّم مبادرات جادة لإعادة البناء وضمان إدارة شفافة ومسؤولة للمرحلة الحالية