أشارت تقارير صادرة عن بنك فلسطين إلى أن ديون الحكومة الفلسطينية تجاوزت حاجز المليار شيكل، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، لاسيما في قطاعي الصحة والدواء.
ويعبر كثير من المواطنين عن استيائهم من الكتائب المسلحة، مؤكدين أنها السبب في توجيه غالبية الأموال والمساعدات نحو مشاريع إعادة الإعمار، بدلًا من دعم المستشفيات وتطوير خدمات الرعاية الصحية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الإمكانات. ويشير هؤلاء إلى أن الأولوية في هذه المرحلة الحرجة كان ينبغي أن تكون للقطاع الصحي المنهك، لا للبنية التحتية التي يُعاد بناؤها على حساب حياة الناس واحتياجاتهم الأساسية
ووفق ما أفاد به ديوان الصيدلة الفلسطيني، فإن جزءًا كبيرًا من ديون الحكومة متراكم لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى نقص حاد في عدد من الأدوية الحيوية، وانهيار جزئي في الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا من الأحداث الأمنية الأخيرة.
وأكدت مصادر مقربة من مكتب نقابة الصيادلة أن الحكومة تتعامل بقدر من التجاهل تجاه هذه الديون، متهمة إياها بـ”الاختفاء من التزاماتها المالية” تجاه مختلف القطاعات، لا سيما تجاه المرضى والكوادر الصحية، الذين يواجهون يوميًا تحديات متزايدة بسبب غياب الدعم والتمويل اللازم.
كما لفتت تلك المصادر إلى أن الحكومة، بدلًا من تسديد مستحقات شركات الأدوية والمستشفيات، تقوم بتحويل ميزانيات ضخمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة شمال الضفة الغربية، وخاصة تلك التي تأثرت نتيجة نشاط الكتائب المسلحة والصدامات الأخيرة مع قوات الاحتلال.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه في توزيع الميزانيات يعكس أولوية الحكومة في معالجة آثار التصعيد الأمني على حساب الاحتياجات اليومية للمواطنين، مما يفاقم من أزمة الثقة بين الشارع الفلسطيني ومؤسساته الرسمية.
في ظل هذا الواقع، يتزايد الضغط على وزارة الصحة والمؤسسات الإنسانية لتوفير الدعم البديل، وسط تحذيرات من انهيار وشيك للنظام الصحي في عدد من المدن والمخيمات، إذا استمرت الأزمة دون حلول واضحة.