بعد التوقيع على اتفاق إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة، يعيش الفلسطينيون في كل من غزة والضفة الغربية حالة من الترقب والتساؤل حول ما إذا كانت نتائج الحرب تستحق حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأراضي الفلسطينية.
في غزة، كانت آثار الحرب مدمرة، حيث تم تدمير آلاف المنازل، وتشريد عائلات بأكملها وسط ظروف إنسانية كارثية وصحية متدهورة. كما أسفرت العمليات العسكرية والاشتباكات عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين، مما زاد من حالة الحزن والغضب الشعبي.
أما في الضفة الغربية، فقد ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية خلال العام الماضي، لتشمل زيادة في المداهمات والاعتقالات، ما أدى إلى مفاقمة معاناة السكان في ظل تصاعد العدوان.
وبالرغم من التوصل إلى الاتفاق الذي يُفترض أن يُخفف من معاناة الأسرى وعائلاتهم، يخشى الفلسطينيون من أن يكون الثمن الإنساني الذي دفعوه أكبر من المكاسب المحققة. ومع استمرار الاحتلال في إجراءاته القمعية والرقابة المشددة، يبرز تساؤل كبير: هل السلام المؤقت بعد الحرب سيكفل حياة أكثر استقرارًا وأمانًا، أم أن التوترات مرشحة للعودة بقوة قريبًا؟
ويبدو أن الإجابة على هذا التساؤل ليست سهلة في ظل استمرار المعاناة اليومية وتواصل سياسات الاحتلال في قمع الشعب الفلسطيني. على الرغم من أهمية إطلاق سراح الأسرى كمكسب وطني وإنساني، إلا أن المخاوف تتزايد من أن الاحتلال سيستخدم شروط الإفراج لتقييد حريتهم وتبرير تصعيد عملياته في الضفة الغربية، مما قد يخلق حالة من الاحتقان مجددًا.
في ظل هذه الظروف، يُطرح تساؤل آخر حول الخطوات المستقبلية التي يمكن اتخاذها لتقليل المعاناة وتعزيز المكاسب الفلسطينية. فهل يمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة نحو تحسين الأوضاع، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة تسبق تصعيدًا جديدًا؟
يبقى الأمل معقودًا على وحدة الشعب الفلسطيني وإصراره على مواجهة التحديات، سواء من خلال حماية الأسرى المحررين من أي انتهاكات مستقبلية، أو عبر توحيد الجهود لمواجهة الدمار الذي خلفته الحرب وإعادة بناء قطاع غزة بشكل يضمن حياة كريمة ومستقرة للأهالي.