شهدت أحياء القدس الشرقية خلال الأسبوع الأخير، وعلى رأسها حي سلوان، عدة حالات هدم ذاتي لمبانٍ أُقيمت دون الحصول على التصاريح والموافقات القانونية اللازمة من بلدية الاحتلال.
ووفق ما تم رصده، فقد تم هدم عدد من المباني السكنية التي شُيدت دون ترخيص رسمي، حيث قام أصحابها بإزالتها بأنفسهم تفاديًا للغرامات المالية المرتفعة التي تفرضها البلدية في حال تنفيذ عملية الهدم بواسطتها، إضافة إلى تجنب الإجراءات القانونية المترتبة على البناء غير المرخص.
في معظم الحالات، تم اتخاذ قرار الهدم بشكل مستقل من قبل السكان، وهو ما يُعرف بعملية “الهدم الذاتي”، كخيار لتقليل التكاليف وتفادي التعقيدات القانونية.
وقال أحد سكان حي سلوان القريب من أحد مواقع الهدم:
“هذا الأسبوع شاهدنا أول عملية هدم في حارتنا منذ فترة طويلة، وكان واضحًا أن السكان اختاروا تنفيذ الهدم بأنفسهم لتفادي التبعات القانونية والغرامات.”
وقد أشار مختصون في الشأن المحلي إلى أن سياسة متابعة المباني غير المرخصة وتطبيق أوامر الهدم تستند إلى القوانين المعمول بها في بلدية الاحتلال، حيث تُعتبر أي مبانٍ تُشيد دون تصاريح رسمية مخالفة قانونية تستوجب الإزالة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه السلطات في تنفيذ حملات مراقبة ميدانية في عدد من الأحياء المقدسية، حيث تصدر قرارات هدم وإخطارات متتالية بحق أبنية مخالفة، فيما تبقى مسألة الحصول على التراخيص خاضعة للإجراءات البلدية المعتمدة.
وفي ظل استمرار المتابعة البلدية للبناء غير المرخص، يُتوقع تسجيل المزيد من حالات الهدم الذاتي خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا في المناطق التي لم تُستكمل فيها الإجراءات القانونية الخاصة بملكية الأراضي أو تخطيط الأبنية