شهدت نهاية الأسبوع الماضي حملة اعتقالات واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، استهدفت عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في احتفالات الإفراج عن الأسرى. تأتي هذه الحملة في سياق تشديد الاحتلال لإجراءاته ضد أي مظاهر تُصنف على أنها دعم للأسرى الفلسطينيين المحررين.
تفاصيل الاعتقالات:
وفقًا لمصادر مختلفة، فإن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك قاما باعتقال عشرات الفلسطينيين من مناطق متفرقة، بتهمة مشاركتهم في احتفالات استقبال الأسرى المحررين. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى فرض قيود صارمة على مظاهر التضامن مع الأسرى، وذلك تحت ذرائع تتعلق بـ “دعم الإرهاب”، بحسب ادعاءات سلطات الاحتلال.
الإجراءات العقابية المحتملة:
تشير التقارير إلى أن المعتقلين يواجهون تهماً قد تقودهم إلى المحاكمة والسجن، وسط مخاوف من فرض عقوبات مشددة عليهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمالية كبيرة لمصادرة مركباتهم نهائيًا، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى المحررين وداعميهم.
ردود الفعل:
أثارت هذه الاعتقالات موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتبرها حقوقيون ومؤسسات إنسانية جزءًا من سياسة الاحتلال القمعية التي تستهدف الفلسطينيين على خلفية التعبير عن تضامنهم مع الأسرى. كما طالب نشطاء بضرورة التحرك على الصعيدين المحلي والدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق المعتقلين.
تعكس هذه الاعتقالات استمرار سياسة التضييق التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى المحررين ومؤيديهم، في محاولة لردع أي مظاهر احتفالية بالإفراج عنهم. وتبرز الحاجة الملحة لمواقف حقوقية ودبلوماسية قوية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حق الفلسطينيين في التعبير عن دعمهم للأسرى ضمن إطار حقوق الإنسان والقوانين الدولية.