.
قال المهندس أحمد التالولي إنه تعرض للإجبار على توقيع تعهد لدى الجهات الأمنية التابعة لحركة حمــ.اس في قطاع غزة، يقضي بوقف عمله ضمن طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، أو أي مؤسسة أو وزارة تتبع للسلــ.طة الوطنية الفلسطينية، وذلك عقب مشاركته في مهمة ميدانية لتقييم أوضاع مخيمات النازحين.
وأوضح التالولي أن تكليفه جاء بصورة طارئة، بهدف تقييم مدى ملاءمة عدد من مخيمات النزوح لاستبدال الخيام التقليدية التي يقيم فيها النازحون بخيام الإيواء الطارئ المصنوعة من الفيبرغلاس (RHU)، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الإقامة وتوفير مأوى أكثر قدرة على مواجهة الظروف الجوية القاسية.
وأضاف أنه نفذ المهمة الميدانية يوم السبت الماضي، بالتزامن مع منخفض جوي شهدته مناطق القطاع، صاحبه هطول أمطار غزيرة أدت إلى تفاقم معاناة آلاف النازحين، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة تهالك الخيام وتسرب المياه إليها، فضلاً عن افتقار كثير من مواقع النزوح إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية من البرد والأمطار.
وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً من الجهات الأمنية التابعة للحركة يطلب منه الحضور، قبل أن يُطلب منه توقيع تعهد يمنعه من تنفيذ أي مهام أو أعمال مرتبطة بوزارة الأشغال العامة والإسكان أو المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية داخل القطاع، تحت طائلة المسؤولية.
وتثير هذه الواقعة، في حال تأكدت تفاصيلها، تساؤلات جدية حول طبيعة القيود المفروضة على العاملين في القطاعات المهنية والخدمية، ومدى انعكاس الخلافات السياسية والإدارية على الجهود الإنسانية الموجهة لمساعدة السكان.
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه النازحون في قطاع غزة أزمة إيواء متفاقمة، مع تضرر أعداد كبيرة من الخيام بفعل الأمطار والرياح، وتحول بعض مناطق النزوح إلى تجمعات تغمرها المياه والطين، الأمر الذي يزيد المخاطر الصحية والإنسانية، خصوصاً على الأطفال وكبار السن والمرضى.
ويرى مراقبون أن توفير المأوى الملائم يجب أن يبقى أولوية إنسانية تتقدم على التجاذبات السياسية، وأن الكفاءات الهندسية والفنية ينبغي أن تكون قادرة على المشاركة في تقييم الاحتياجات وتنفيذ مشاريع الإغاثة دون عوائق، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الراهنة.