أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، تبني إسرائيل قانونًا لتحصيل الغرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرة أن الخطوة “شرعنة” لضم الضفة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن القوانين التي تقرها أو تناقشها أو تنوي مناقشتها إسرائيل تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
واتهم البيان إسرائيل بالتورط في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري عبر فرض المزيد من القوانين الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل تدريجي وبطريقة تسرع من عمليات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
واعتبر أن إسرائيل قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الوضوح والعلنية والتفاخر في تنفيذ المزيد من إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كعملية متسارعة ومتصاعدة كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأمام المجتمع الدولي.
وقال البيان “إن ممارسات إسرائيل تعبير عن معاداته للسلام ورفضها للحل الوسط التاريخي الذي قبل به الشعب الفلسطيني والانحياز لأطماعه الاستعمارية التوسعية في ابتلاع كامل فلسطين مما يدفع ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات دوامة العنف والحروب التي يصعب السيطرة عليها والتي لا تنتهي”.
ووافق الكيان إسرائيل أمس على تعديل قانون يسمح بتحصيل غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحويلها إلى ميزانيتها.