قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الأربعاء إن مجلس النواب سيقر مشروع قانون لخفض التضخم يوم الجمعة.
ووفقًا لرويترز وفي رسالة إلى زملائها الديمقراطيين ، وصفت بيلوسي مشروع القانون الذي يبلغ قيمته 430 مليار دولار والذي وافق عليه مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع بأنه ” تشريع مصيري ” .
وقبل أيام قليلة ، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون ، الذي يهدف إلى مكافحة تغير المناخ ، وخفض أسعار الأدوية ، ورفع بعض الضرائب على الشركات.
حيث وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على التشريع ، المعروف باسم “خطة بايدن للمناخ والصحة” أو “قانون خفض التضخم”، بأغلبية 51 صوت مقابل 50 صوتًا ، بعد جلسة استمرت 27 ساعة من النقاش والجهود الجمهورية لعرقلة الحزمة ، خلال عطلة نهاية الأسبوع .
وبعد إقراره ، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: “مشروع قانون خفض التضخم سيغير أمريكا لعقود.”
وأوضح بأن التشريع يحتوي على “حزمة الطاقة الخضراء الأكثر جرأة في التاريخ الأمريكي” لمحاربة التغير المناخي مع خفض التكاليف الاستهلاكية للطاقة وبعض الأدوية.
وتعرض مشروع القانون للهجوم من الجمهوريين ، بسبب تشريع بلغ إجمالي الإنفاق الجديد 430 مليار دولار في الإنفاق الجديد وحوالي 740 مليار دولار من الإيرادات الجديدة.
ومع ذلك ، يأمل الديموقراطيون تمريره ، قبل عطلة هذا الشهر ، وهذا سيساعدهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ في 8 نوفمبر ، في وقت يعاني فيه بايدن من ضعف معدلات التأييد وسط ارتفاع التضخم.
ويهدف التشريع إلى تقليل انبعاثات الكربون ، وتحويل المستهلكين إلى الطاقة النظيفة ، مع خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن ، وتشديد فرض الضرائب على الشركات والأثرياء ، وفقًا لمجلة فوربس.
ولأن القانون يغطي نفسه بإيرادات ضريبية جديدة ويقلل العجز الفيدرالي بمرور الوقت ، يقول الديمقراطيون إنه سيساعد في خفض التضخم ، وهو عبء اقتصادي أثر أيضًا على آمالهم في الاحتفاظ بالسيطرة التشريعية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
واستنكر الجمهوريون القانون ، بحجة أنه لن يعالج التضخم ويخاطر بالانزلاق إلى الركود ، مع فرض المزيد من الأموال على الشركات.
وخلال التصويت ، رفض الديمقراطيون أكثر من 30 تعديلا ومقترحا جمهوريا ، كلها تهدف إلى إفساد التشريع ، لأن أي تغيير في محتويات مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تفكك تحالف الديمقراطيين.