أعرب العمال الذين اعتادوا العمل في إسرائيل، عن أملهم في أن تهدأ الحرب في أقرب وقت ممكن ويسمح لإسرائيل باتخاذ قرار يسمح لهم بالعودة إلى العمل ، لتحسين الأوضاع المعيشية.
ويعاني نصف عمال قطاع غزة الـ9 آلاف، من مصير مجهول بعدما ألغت إسرائيل تصاريح عمال القطاع جميعاً، بعد عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذها مقاتلو «حماس» في السابع من الشهر الحالي، وتحوّل هؤلاء العمال الذين كانوا في إسرائيل وقتها، إلى معتقلين في إسرائيل أو مطارَدين في الضفة الغربية.
وألغت إسرائيل تصاريح أكثر من 18 ألف عامل من قطاع غزة يعملون في إسرائيل، كان نصفهم في القطاع والنصف الآخر في أماكن عملهم، مع بداية هجوم «حماس».
ومن أصل 9 آلاف عامل كانوا في إسرائيل في السابع من الشهر الحالي، تعتقل إسرائيل اليوم نحو 5 آلاف، ولا يُسمح لمحامين بزيارة أي منهم، ولا يُعرف مكان احتجازهم.
ارتفاع البطالة
وقفُ عمال غزة عن العمل بشكل نهائي، في إسرائيل، يهدد بارتفاع البطالة العالية هناك. وقبل الحرب، وصلت نسبة البطالة في غزة إلى نحو 50 في المائة، وهو رقم سيرتفع كثيراً بعد الحرب.
وكان العمال الفلسطينيون يُدخلون إلى القطاع نحو 90 مليون شيقل شهرياً، في ظل وضع اقتصادي صعب ومتردٍ هناك، وهو رقم ساعد في إنعاش الوضع الاقتصادي إلى حد ما.
لكن المسألة قد لا تقتصر على العمال الغزيين، وربما تضر بشكل واسع بالعمالة الفلسطينية كلها في إسرائيل.
وبحسب وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، فإن «160 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل عاطلون عن العمل (اليوم)».
وستوجه إسرائيل ضربة مهمة للاقتصاد في الضفة الغربية، إذا أوقفتهم جميعاً عن العمل على غرار الغزيين. ولا يوجد قرار بذلك حتى الآن، لكن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، اقترح بشكل عاجل المصادقة على خطوة لجلب 160 ألف عامل أجنبي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين، معظمهم من الهند. وقال بركات: «في ظل حالة الطوارئ مطلوب منا زيادة حصة العمالة الأجنبية في إسرائيل بشكل عاجل».
وفي مايو (أيار) الماضي، وقّعت إسرائيل مع الحكومة الهندية اتفاقية لاستقدام 10 آلاف عامل هندي إليها.
ويسعى بركات لجلب 80 ألف عامل لقطاع البناء، ونحو 15 ألفاً لقطاع الزراعة ونحو 22 ألف عامل للقطاع الصناعي، ونحو 24 ألفاً للعمل في المطاعم.
وحاولت إسرائيل، مراراً، استبدال العمال الفلسطينيين، لكن حسابات سياسية وأخرى اقتصادية منعت خطوة مثل هذه.
وتراهن إسرائيل على أن الازدهار الاقتصادي ينعكس إيجاباً على الوضع الأمني، ولذلك انفتحت أكثر على تسهيلات للعمال الفلسطينيين في الشهور القليلة الماضية، ورفعت عدد العمال من غزة من 5 آلاف إلى 18 ألفاً، لكن عملية «حماس» قلبت كل الحسابات.
ويعتمد الفلسطينيون، إلى حد كبير، في اقتصادهم على العمالة في إسرائيل. وتشكل فاتورة أجور العمال في إسرائيل الفاتورة الكبرى في الأراضي الفلسطينية، وهي أكبر من فاتورة موظفي السلطة.