بعد مرور أكثر من 150 يوماً على التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل، يعاني قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة وشح كبير بالمواد الغذائية، بينما يشهد القطاع إرتفاعاً قياسيا بأسعار المواد الغذائية، في حين يتهم المواطنين حكومة حركة حماس بالشراكة في إحداث المجاعة.

ويقول شهود عيان ، أن المساعدات التي تأتي إلى القطاع من قبل الدول العربية، يتم السيطرة من عليها قبل وزارة الاقتصاد التابعة لحماس، ومن بعدها يتم عرضها على التجار وبيعها للمواطنين، بأسعار جنونية، مما يصعب على المواطن البسيط شرائها.

وذكر الشهود، بأن بعض المساعدات يتم توزيعها بين المعارف والأسر التابعة للحركة، بينما المواطنون الآخرون لا يحصلون عليها.

وأضاف الشهود، أن عناصر شرطة حماس يطلقون النار على المواطنين المتهافتين للحصول على المساعدات مما يؤدي الى إصابتهم ، وفيما يلقى البعض حتفهم بسبب إصابتهم نتيجة إطلاق النار.

وذكر الشهود، للشرق الآن، أن اللجان الشعبية التي تم تعيينها من قبل حكومة حماس لضبط الأسواق، شريكة في رفع الأسعار وسرقة المساعدات، والتعدي على المواطنين وهدم الخيام عليهم وإطلاق النار عليهم وسرقتهم.