كشف مصدر مصري مطّلع على جهود الوساطة التي تقودها القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عن تحوّل ملحوظ في موقف الإدارة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن ممثلي الإدارة الأميركية المعنيين بالمفاوضات أبدوا، خلال اتصالات متواصلة مع الجانب المصري على مدار اليومين الماضيين، مرونة جديدة تتعلق بإرجاء البت في مسألة فرض رقابة صارمة على سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة “حماس”، إلى ما بعد تنفيذ أي اتفاق يُتوصل إليه لإنهاء الحرب.

وأضاف أن المفاوضين الأميركيين أبدوا كذلك قناعة بعدم واقعية المقترحات الإسرائيلية بشأن إبعاد أو نفي قيادات ومقاتلي فصائل المقاومة إلى خارج القطاع، بسبب عدة اعتبارات، أبرزها رفض محتمل من الدول التي قد يُطلب نقلهم إليها، إضافة إلى الأعداد الكبيرة المطروحة، والتي تتراوح – وفق التصورات الإسرائيلية – ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف عنصر.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن، في المقابل، لا تزال متمسكة بإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين على قيد الحياة، بالإضافة إلى تسليم جثامين القتلى المحتجزين لدى المقاومة دفعة واحدة وفي توقيت موحد.

وبيّن المصدر أن الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي تتابع ملف غزة عن قرب، باتت على قناعة بعدم جدوى الخيار العسكري الذي يتبناه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتحرير المحتجزين، وذلك على ضوء معلومات استخبارية حصل عليها الجانب الأميركي مؤخراً.

وبحسب تلك المعلومات، فقد قُتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين كانوا أحياء لدى المقاومة، بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع في 18 مارس/آذار الماضي. كما وردت تقارير استخبارية تشير إلى تعرض حياة أحد المحتجزين، عيدان ألكسندر، وهو يحمل الجنسية الأميركية، لخطر بالغ إثر إصابته جراء قصف نفذه الجيش الإسرائيلي على موقع احتجازه لدى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأكد المصدر المصري أن الوسطاء يلمسون مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى حل شامل خلال فترة قريبة، خصوصاً في ظل استعداد حركة حماس للإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، وإبداء مرونة حيال صياغة تفاهمات مقبولة بشأن سلاح المقاومة وحركة عناصرها في مرحلة ما بعد الاتفاق.

المصدر/ العربي الجديد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *