على عكس مجلس الشيوخ، الذي يُرجح أن يميل لصالح الجمهوريين، فإن السيطرة على مجلس النواب الأميركي تبدو أقل وضوحاً، وتشبه إلى حد كبير عملية “رمي عملة معدنية”، إذ يصعب التكهن بمن سيحسم الأغلبية بين الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي.
وفي حين يتخذ الجمهوريون دوراً هجومياً في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، فهم في وضعية دفاعية في مجلس النواب، حيث يسعون للحفاظ على أغلبيتهم البسيطة. ويمتلك الجمهوريون حالياً 220 مقعداً، مقابل 212 مقعداً للديمقراطيين، بينما توجد 3 مقاعد شاغرة، ما يجعل هذا الفارق هو الأضيق في تاريخ المجلس.
وبإجمالي 435 مقعداً في مجلس النواب، يخضع المجلس كاملاً لإعادة الانتخاب كل سنتين، ما يعني أن جميع المقاعد متاحة في الدورة الانتخابية الحالية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن هناك أقل من 30 مقعداً تتسم بالتنافس الشديد، وأن الفارق قد تحدده نتائج المقاعد في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا.
التوجهات الحزبية الواضحة في معظم الولايات تقلل من تنافسية انتخابات النواب، فمن غير المرجح مثلاً أن يفوز مرشح ديمقراطي بمقعد في ولاية يوتا ذات الأغلبية الجمهورية، أو أن يفوز مرشح جمهوري بمقعد في ولاية ماساتشوستس ذات الأغلبية الديمقراطية. كما تسعى الإدارات المتعاقبة إلى رسم الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن تعزيز مقاعد حزبها.