في وقت تزداد الأوضاع المأساوية في قطاع غزة ٬ وتستمر المعاناة بين المواطنين وينتشر الجوع ٬ كانت مطالب المواطنين بتطبيق الأمن للحفاظ على المساعدات إلا أن قد تكشف مؤخراً بأن الأمن جزء من المشكلة الأساسية لسرقة المساعدات وغلاء أسعار المواد الغذائية٬ حيث تبين بأن شركة مالتي تريد وهي شركة خاصة كانت مهمتها بجمع الجمارك من التجار من قبل ٧ أكتوبر في حين انتقلت مهامها بالوقت الحالي للتعاقد مع التجار وشراء بضائعهم ومن ثم توزيعها على نقاط بيع وإعادة بيعها للمواطنين بأسعار باهظة الثمن.
ولم يقتصر هذا الأمر على شراء البضائع فقط بل لوحظ مؤخراً بأن عناصر من شرطة حماس تشكل عصابات وهم من أفراد الأمن يقومون على سرقة المساعدات ومن ثمّ أيضاً تخزينها وضخها على الأسواق وبيعها للمواطنين بأسعار باهظة الثمن.
يقول شاهدا عيان بأن أغلب البضائع بالسوق هي مساعدات بعد إغلاق إسرائيل المعابر خلال فترة الأعباد ولم يستطيع التجار إدخال البضائع٬ تم ضخها للسوق لبيعها للمواطنين وهي مكتوب عليها ممنوع البيع.
ويقول المواطن م.ف٬ أن جزء كبير من المشكلة التي يعاني من المواطن من غلاء الأسعار سببها حماس٬ لأن تسيطر على المساعدات بقوة السلاح ولا أحد يستطيع أن يحرك ساكناً خوفاً من تعرضه لإطلاق النار.
ويعاني قطاع غزة من شح كبير بالمواد الغذائية وفي حين أنه يرتكن بالأساس على المعونات الغذائية المقدمة من الدول الداعمة٬ إلا أنه يطالب بتطبيق الأمن لحماية المساعدات ليكتشف مؤخراً بأن الأمن شريك بالسرقة للمساعدات.