في ظل الحصار المستمر والوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة، برزت مبادرات من بعض العشائر، ومنها عائلة جرغون، لتقديم مساعدات إنسانية مباشرة إلى السكان المحتاجين. تأتي هذه الجهود في سياق يُتهم فيه بعض المسؤولين المرتبطين بالحكومة باستخدام نفوذهم للسيطرة على المساعدات الدولية والمحلية، وتحويلها عن مسارها الطبيعي.
سرقة المساعدات وتحويلها إلى السوق:
تشير مصادر محلية إلى أن السبب الرئيسي وراء ظهور دور العشائر في توزيع المساعدات هو استياء السكان من ممارسات فاسدة ارتكبها أفراد محسوبون على الحكومة. وبحسب تقارير، تم تحويل المساعدات الغذائية التي كان من المفترض أن تصل إلى العائلات المحتاجة، وبدلاً من ذلك تم بيعها في الأسواق عبر اتفاقات مع التجار المحليين لتحقيق مكاسب مادية.
دور العشائر في ملء الفراغ:
مع تنامي هذه الاتهامات، حاولت بعض العشائر سد الفجوة عبر توزيع المساعدات مباشرة على السكان دون أي تدخل من الجهات الرسمية. وقد لاقت هذه الخطوة قبولاً واسعًا بين المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث باتوا يثقون أكثر في العشائر مقارنة بالجهات الرسمية.
التأثير على سلطة حماس:
هذه الظاهرة أثرت على صورة الحكومة المحلية التي تديرها حركة حماس، حيث يُنظر إلى هذه الممارسات على أنها تضعف ثقة السكان بها. فبينما تعتمد الحكومة على المساعدات الدولية والمحلية لتلبية احتياجات السكان، تسبب سوء الإدارة والفساد في تراجع هذه الثقة، وخلق مساحات جديدة لتدخل العشائر.
الآثار المحتملة:
استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عواقب طويلة الأمد على الاستقرار الداخلي في غزة. من جهة، تعزز العشائر من مكانتها كطرف فاعل في تقديم الدعم الاجتماعي، بينما من جهة أخرى، تتفاقم أزمة الثقة بين السكان والحكومة.
ردود فعل السكان:
السكان المحليون أبدوا استياءً واضحًا من سوء إدارة المساعدات، مؤكدين أن الفساد والاحتكار يزيدان من معاناتهم اليومية. ويطالبون بآليات رقابية أكثر شفافية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، دون استغلالها لتحقيق مصالح شخصية أو تجارية.