تدخل أزمة قطاع غزة منعطفاً جديداً مع تعثر المفاوضات بين حركة “حماس” والوسطاء الإقليميين والدوليين بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع. وبينما تتواصل الجهود المكثفة من مصر وقطر والولايات المتحدة لبلورة صيغة توافقية، يزداد الضغط الشعبي والإنساني داخل غزة، وسط اتهامات متصاعدة لقيادة “حماس” بعدم إدراك حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي.
منذ اندلاع الحرب الأخيرة، يعيش مئات آلاف الفلسطينيين في ظروف إنسانية صعبة للغاية داخل خيام مؤقتة، وسط دمار واسع طال البنية التحتية والمنازل والمرافق العامة. الأوضاع المعيشية تزداد سوءاً مع شح الغذاء والمياه وتراجع الخدمات الطبية والتعليمية، ما جعل أصواتاً داخلية وخارجية تحذر من كارثة إنسانية ممتدة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية عاجلة.
في المقابل، يوجّه منتقدون أصابع الاتهام إلى قيادة “حماس” الموجودة خارج غزة، معتبرين أنها بعيدة عن واقع القطاع، وتعيش في فنادق وعواصم عربية وإسلامية، بينما يبقى المواطن الغزي محاصراً بين الركام والحرمان. هذا التباين بين واقع القاعدة الشعبية وأوضاع القيادة يعزز الشعور بالإحباط، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات الحركة ومدى استعدادها لتقديم تنازلات تضع مصلحة السكان فوق الحسابات السياسية.
الوسطاء الإقليميون، وعلى رأسهم القاهرة والدوحة، كثّفوا اتصالاتهم خلال الأسابيع الماضية في محاولة لإقناع “حماس” بالموافقة على المقترحات المطروحة، والتي تتضمن وقفاً تدريجياً لإطلاق النار، إدخال مساعدات إنسانية عاجلة، والشروع في خطة لإعادة إعمار غزة بإشراف دولي. ورغم أن بعض البنود قد تشكل أرضية للتفاهم، فإن الحركة لا تزال تتحفظ على أجزاء منها، خصوصاً ما يتعلق بالترتيبات الأمنية وإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.
هذا التعثر يثير مخاوف من أن ينعكس مباشرة على الوضع الإنساني المتدهور، إذ يرى مراقبون أن كل يوم تأخير يعني مزيداً من الضحايا ومزيداً من الضغط على المدنيين. وفي ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول مواد الإعمار بشكل كامل، تبقى غزة رهينة حسابات سياسية معقدة، ما يزيد من معاناة سكانها.
من جانب آخر، تبرز حالة من الانقسام داخل الشارع الفلسطيني بين من يرى ضرورة تمسك “حماس” بمواقفها التفاوضية وعدم القبول بتسويات قد تعتبر مجحفة، وبين من يطالبها بالتعاطي بمرونة أكبر، خشية أن تتحول المأساة الإنسانية إلى نقطة ضعف سياسية وأخلاقية تضعف موقع الحركة في المستقبل.
المحلل السياسي عدنان القصاص يرى أن “قيادة حماس بحاجة إلى قراءة دقيقة للواقع القاسي في غزة، فاستمرار التعنت قد يؤدي إلى عزلها سياسياً وإضعاف رصيدها الشعبي، بينما الانخراط في اتفاق يراعي البعد الإنساني قد يمنحها زخماً دولياً ويعيد جزءاً من الثقة الشعبية”. ويضيف أن “الوقت لا يعمل لصالح أحد، وكل تأخير يزيد كلفة الحرب ويجعل استعادة الحياة الطبيعية في غزة أكثر صعوبة”.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شددا في بيانات متفرقة على ضرورة التوصل لاتفاق عاجل، محذرين من أن استمرار الجمود سيعني تفاقم الأزمة وتوسيع نطاق التوتر في المنطقة. أما الأمم المتحدة فقد أكدت أن الوضع في غزة بات “غير قابل للاستمرار”، وأن إعادة الإعمار لن تكون ممكنة من دون تسوية سياسية شاملة.
في ظل هذه المعطيات، يقف سكان غزة على مفترق طرق بالغ الحساسية: إما أن تثمر المفاوضات عن اتفاق يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي، أو أن يبقى القطاع رهينة الانقسام السياسي والحصار والدمار. وبينما يتصاعد الجدل حول خيارات “حماس” وقراراتها، يظل السؤال الأكبر لدى الشارع الغزي: متى ستنتهي حياة الخيام، ومتى يبدأ طريق العودة إلى المنازل وإعادة الإعمار؟
الخلاصة: مصير غزة اليوم مرهون بقرارات قيادتها وقدرتها على الموازنة بين الحسابات السياسية والمعاناة الإنسانية. وإذا لم تُظهر “حماس” مرونة في التعاطي مع المبادرات المطروحة، فإنها تخاطر بخسارة دعمها الشعبي وتترك القطاع غارقاً في أتون الخراب والمعاناة