يشهد قطاع غزة منذ انتهاء الحرب الأخيرة حالة غير مسبوقة من الاحتقان الشعبي، بالتزامن مع تدهور شامل في الظروف المعيشية وتزايد الشعور بالعجز لدى مئات الآلاف من المواطنين الذين فقدوا مساكنهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم. ومع استمرار الانهيار في البنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية، تبرز أصوات داخل المجتمع الغزي تطالب حركة حماس بالتنحي عن إدارة القطاع، معتبرين أن وجودها في الحكم قد يعيد إشعال المواجهة مع إسرائيل في أي لحظة، ويعرّض القطاع لجولة جديدة من العنف الذي لم يتعافَ منه بعد.
حالة دمار شاملة وغياب مقومات الحياة
الحرب الأخيرة خلّفت دمارًا واسعًا في كل مناحي الحياة داخل غزة، بدءًا من الأحياء السكنية التي سُويت أجزاء منها بالأرض، وصولًا إلى شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق. وتشير تقديرات محلية إلى أن آلاف العائلات لا تزال تعيش في ملاجئ مؤقتة أو فوق أنقاض منازلها، بينما يواجه المواطنون يوميًا تحديات تدبير الغذاء والماء ومواد التدفئة، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء الذي ينذر بموجة معاناة جديدة.
وفي ظل هذا الواقع، تبدو قدرة القطاع على مواجهة الظروف الجوية قريبة الانعدام. فشبكات الصرف الصحي مدمّرة، وأنظمة التدفئة غائبة، والمأوى غير كافٍ. هذا الوضع يرفع من مخاوف السكان، ويزيد من غضبهم تجاه الجهات المسؤولة عن إدارة الأزمة.
مطالبات متزايدة بتنحي حركة حماس
في الشارع الغزي، باتت تتردد بشكل أكبر دعوات تطالب حركة حماس بالتنحي وفسح المجال أمام إدارة جديدة أو صيغة حكم مختلفة، سواء عبر حكومة توافقية أو إدارة دولية – إنسانية مؤقتة – أو أي بديل يمكن أن يضمن عدم تجدد الحرب ويحسّن ظروف الحياة اليومية.
ويبرر المواطنون هذه المطالب بعدة عوامل، أبرزها:
الخوف من عودة المواجهة العسكرية
يرى جزء من السكان أن استمرار حكم حماس داخل غزة يبقي القطاع في دائرة الاستهداف، وأن إسرائيل قد تستخدم وجود الحركة ذريعة لجولة جديدة من العمليات العسكرية، مما يجعل القطاع غير قادر على الخروج من حالة الحرب المزمنة.
تدهور الوضع الإنساني وعدم وجود حلول واضحة
يشعر المواطنون بأن إدارة القطاع عاجزة عن توفير خطط عاجلة أو استراتيجية لإنعاش الاقتصاد وتقديم الخدمات الأساسية، ما يعمّق الإحساس بالضياع وفقدان الأمل.
اتهامات متزايدة حول آلية توزيع المساعدات
وسط الفوضى الإنسانية، تتردد اتهامات من قبل بعض المواطنين بشأن سوء توزيع المساعدات وعدم وصولها إلى المستحقين، إضافة إلى شكاوى حول غياب الشفافية والرقابة. وبينما تنفي الحركة عادة مثل هذه الاتهامات، إلا أن التذمر الشعبي يتصاعد مع استمرار نقص المواد الأساسية.
البنية التحتية المدمرة: أزمة بلا أفق
يشكّل الدمار في البنية التحتية أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع اليوم، حيث يحتاج إصلاح شبكات الكهرباء والمياه والطرقات إلى جهود دولية ضخمة وتمويل هائل، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل الجمود السياسي وتضارب الأجندات الإقليمية والدولية.
كما أن استمرار الحصار، وانهيار الاقتصاد، وتوقف معظم الأنشطة التجارية والصناعية، جعل من الصعب على السكان إيجاد فرص عمل أو الحصول على دخل ثابت. وتبدو الاستجابة الإنسانية دون المستوى المطلوب مقارنة بحجم الكارثة، ما يفاقم الشعور بالغضب وعدم الثقة لدى المواطنين تجاه الجهات المسيطرة على القطاع.
صوت شعبي يبحث عن أمان واستقرار
في المجمل، ترجع مطالبات المواطنين بتنحي حركة حماس إلى إحساس عام بأن القطاع دخل مرحلة “اللاجدوى السياسية” وأن استمرار الوضع القائم سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وغياب أي أفق لإعادة الإعمار أو تحسين المعيشة. ويؤكد كثير من الغزيين أن أولويتهم اليوم ليست الصراع السياسي، بل توفير الأمن الغذائي، والمأوى، والخدمات الحيوية، وضمان أن الحرب لن تعود في القريب.
ومع غياب حلول واقعية حتى الآن، يبقى القطاع في حالة انتظار ثقيلة، يتطلع خلالها المواطنون إلى أي مبادرة يمكن أن تخفف عنهم الأعباء وتعيد شيئًا من الاستقرار إلى حياتهم الممزقة.
