في إطار الجهود الرامية إلى عودة المفاوضات بشأن قطاع غزة المحاصر، تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره المصري بدر عبد العاطي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

إنهاء حرب غزة

وأكد الوزير على أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى، وزيادة واستدامة توصيل المساعدات الإنسانية.

كما أشار الوزير إلى أن حماس رفضت مرة أخرى إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى لتأمين وقف إطلاق النار.

وناقش الوزيران أهمية إرساء مسار لفترة ما بعد الصراع يوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار.

أما فيما يتعلق بلبنان، ناقش الوزير ووزير الخارجية عبد العاطي الجهود الرامية إلى تعزيز الحل الدبلوماسي الذي من شأنه أن يمكن المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم بأمن وأمان.

وأكد الوزير على الحاجة إلى أن يتعامل القادة اللبنانيون بسرعة مع شغور منصب الرئاسة في البلاد.

تأتي هذه المبادرات في وقت يسعى فيه الوسطاء للوصول إلى وقف لإطلاق النار في القطاع المحاصر منذ أكثر من سنة.

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قد كشف الأسبوع الماضي، أن الاجتماعات بين رئيس الموساد ديفيد برنيع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، والتي انتهت حينها ناقشت هدنة “لأقل من شهر” في غزة، حسب ما نقلت فرانس برس.

كما أضاف أن هذا المقترح يشمل تبادلا للمحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة المساعدات للقطاع.

50 أسيرا إسرائيليا

وبينما أعلنت حماس وقتها أنها تدرس مقترحات جديدة من الوسطاء (أميركا، ومصر وقطر) لإنهاء الحرب، كررت موقفها المتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وهو طلب رفضته تماما إسرائيل خلال الفترة الماضية.

خطر وشيك.. تحذيرات أممية من تهديد أطفال غزة بالجوع

في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدوره مرارا على أنه لن يوافق إلا على اتفاق جزئي وليس على إنهاء الحرب.

يذكر أن حوالي 50 أسيرا إسرائيليا (من بين 100) ما زالوا محتجزين، على قيد الحياة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، بعدما أسرتهم حركة حماس إثر هجومها المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

في حين تضم السجون الإسرائيلية آلاف الأسرى الفلسطينيين، بعضهم لم يخضع لأي محاكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *