رام الله – في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع تكاليف المعيشة، تبذل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة لضمان وصول الوقود والبنزين إلى المواطنين بأسعار معقولة، رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها نتيجة القيود الإسرائيلية والتقلبات العالمية في أسعار الطاقة.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الشرق الآن” إن الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تعمل على مدار الساعة لتأمين كميات كافية من الوقود في مختلف المحافظات، مع التركيز على تقليل التكاليف وضمان استقرار الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه الجهود في وقت يعاني فيه المواطن الفلسطيني من ضغوط اقتصادية شديدة، أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية، الأمر الذي انعكس سلبًا على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
وبحسب مسؤول في الهيئة العامة للبترول، فإن السلطة دخلت في مفاوضات مع عدد من الموردين من أجل الحصول على أسعار تفضيلية للوقود، إضافة إلى تسهيل دخول الشحنات عبر المعابر في ظل تعقيدات الاحتلال وإجراءاته البيروقراطية.
وأضاف المصدر ذاته: “نعمل على خطة عاجلة لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار، وننسق مع الجهات الرقابية والأمنية لضمان عدم استغلال المواطنين في ظل هذه الظروف الحساسة”.
في السياق ذاته، تنفذ الأجهزة الأمنية الفلسطينية عمليات متابعة ميدانية لمحطات الوقود، وتعمل على تأمين نقل الشحنات إلى المناطق المختلفة، خاصة في الضفة الغربية، لمنع أي خلل في التوزيع أو عمليات تهريب تؤثر على التوازن في السوق.
من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين عن أملهم في نجاح هذه الجهود في تخفيف العبء المعيشي، مطالبين بمزيد من الشفافية في تحديد الأسعار ومراقبة السوق.
يُشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية تفاقمت في الأشهر الأخيرة بسبب تقليص الدعم الخارجي، وتراجع الإيرادات، إلى جانب استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، ما يزيد من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها الوقود والطاقة.
وتبقى جهود السلطة الفلسطينية في هذا السياق محاولة لتثبيت الحد الأدنى من الاستقرار في حياة المواطنين، في انتظار انفراجة سياسية واقتصادية تضع حدًا لمعاناتهم المستمرة