الضفة الغربية – الشرق الآن
في ظل الأزمات المتصاعدة وارتفاع وتيرة الحصار الاقتصادي غير المعلن على الضفة الغربية، تبذل السلطة الفلسطينية جهودًا مكثفة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها الوقود، الذي يشكل شريان الحياة لوسائل النقل والمرافق الحيوية.
فقد باشرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالتنسيق مع الهيئات المدنية واللجان المحلية، حملة تنظيم شاملة لإدارة توزيع الوقود في محافظات شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم ونابلس، بعد ورود تقارير عن نقص حاد في الإمدادات، وظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود خلال الأيام الماضية.
تنسيق أمني ولوجستي لضمان العدالة
وأفادت مصادر في الأجهزة الأمنية لـ”الشرق الآن” أن الخطة ترتكز على منع التهريب، وضمان عدم احتكار التجار أو استغلال الأزمة من قبل السوق السوداء، حيث تم نشر نقاط تفتيش وتنظيم مراقبة على عمليات النقل والتوزيع من المستودعات المركزية إلى المحطات.
وأكد محافظ جنين، في تصريح خاص، أن “السلطة الفلسطينية تعمل على مدار الساعة لتوفير كميات كافية من الوقود بأسعار ثابتة، رغم التعقيدات التي تفرضها القيود الإسرائيلية على حركة الصهاريج والمعابر”.
إعطاء الأولوية للمؤسسات الحيوية
وبحسب الجهات المختصة، فقد تم اعتماد نظام توزيع يضمن وصول الوقود أولًا إلى المستشفيات، والمراكز الصحية، ومرافق الإسعاف والطوارئ، بالإضافة إلى وسائل النقل العام والمدارس والمؤسسات الخدمية. كما تم تخصيص كميات محددة للمزارعين في المناطق الريفية لدعم استمرار الأنشطة الزراعية التي تواجه تحديات متزايدة.
دور شعبي داعم ومراقبة مجتمعية
في المقابل، دعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التعاون، والتبليغ عن أي مخالفات أو عمليات بيع خارج النظام الرسمي، مؤكدة أن مواجهة الأزمة تتطلب وعيًا جماعيًا وانضباطًا عامًا.
وأطلقت بعض البلديات واللجان المحلية مبادرات لمراقبة عدالة التوزيع، وتقديم تقارير يومية إلى المحافظات لتقييم فعالية الخطة، وضمان التدخل الفوري في حال ظهور اختناقات جديدة.
ورغم نجاح الجهود الحالية في تخفيف الضغط عن بعض المناطق، فإن مخاوف السكان ما تزال قائمة من احتمال استمرار الأزمة، خاصة مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية المشددة على المعابر والحدود.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن نقص الوقود قد يكون بداية لسلسلة أزمات في قطاعات أخرى، ما يتطلب خطة طوارئ طويلة المدى، وضغطًا سياسيًا حقيقيًا لإزالة العراقيل المفروضة على حركة البضائع إلى مناطق السلطة الفلسطينية