تزداد المعاناة في قطاع غزة٬ وفي حين أن المواطنين يعانون ويلات الحرب والتهجير من بيوتهم ومناطقهم٬ تبرز المشكلة الأكبر وهي غلاء أسعار المواد الغذائية ٬ دون رقيب وحسيب علي التجار الذين يستغلون أزمة النزوح والأزمة الإ سانية للمواطنين إلا أنه رفع الغطاء عن المستور٬ وتبين بالأخير بأن وزارة الاقتصاد في قطاع غزة هي السبب الرئيسي وراء الغلاء الفاحش للأسعار باتفاق بينها وبين التجار وتوزيع التسعيرة اليومية على التجار ويبقى المتكبد لهذه المعاناة هو المواطن.
صباح يوم الإثنين خرج المواطنون في تظاهرات وإضرابات عن شراء المواد الغذائية بعد معانا لأكثر من عام علي استغلال التجار ووزارة الاقتصاد التابعة لحركة حماس في قطاع غزة للمساعدات والبضائع التي تدخل لقطاع غزة ٬ وطرحها بالسوق بأسعار خيالية وبالتالي يصبح المواطن مضطراً لشراء المواد الغذائية بكميات قليلة بهدف اشباع أطفاله وأفراد عائلته٬ ويصبح الاستغلال يتزايد يوماً بعد يوم.
ويقول تاجر٫ أن الذي يقف خلف غلاف الأسعار بشكل أساسي هي وزارة الاقتصاد حيث تفرض رسوماً جمركية على البضائع المدخلة لقطاع غزة ومن ثم تفرض عليه رسوم تأمين لنقل البضائع تفوق ال١٠ آلاف دولار من أجل الحفاظ عليها من سرقة مما قد يدفع التاجر لرفع أسعار البضائع حيث يحصل له. ربح جيد.
ويضيف بأن التجار جزء من المشكلة لكن وزارة الاقتصاد هي المشكلة الأكبر التي تفرض رسوم عالية علي البضائع ما ثم توزع عليه التسعيرة التي يبع بها بالسوق ويبقى المتحمل الأكبر لهذا لعبي هو المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
المساعدات ومثلث برمودا
يقول أحد النازحين بأن المستفيدين الأكبر من المساعدات أصحاب السلطة الذين يتولون زمام الأمور في تأمينها وتوزيعها حيث أن المواطن الذي يعاني من الجوع وقلة الإمكانيات لا يستفيد من المساعدات خاصة في منطقة المواصي٫ مضيفاً٫ أن المساعدات التي تأتي عن طريق الأونروا تأتي لكن سرعان. ما تجدها تباع بالأسواق وأيضاً المساعدات التي تأتي عن طريق محمد دحلان من الإمارات أيضاً لا يستفيد منها إلا الذي ينتمي لهم في حين لا يستفيد المواطن منها وذهب مضطراً لشرائها .
ويبقى المواطن الفلسطيني المتكبد لهذه المعاناة وخصوصاً الذي لا ينتمي لأي تنظيم معاني بالدرجة الأولى بينما من هم يتمتعون بالسلطة الحاكمة في قطاع غزة يسيطرون على المساعدات والمنح الغذائية المقدمة من الدول الخارجية بحجة تأمينهم وما يحصل هو أنها لا تؤمن بل تسرق وتباع بالأسواق.