ارتفع صافي إيرادات البنوك العاملة بالدولة بقيمة 12.9 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023، تعادل نمواً بنسبة 30.6% مسجلة إيرادات بقيمة 55 مليار درهم، ما يظهر تحسن معدل ربحية البنوك، بدعم من تراجع المخاطر وانتعاش قطاعات الأعمال، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وكشفت البيانات عن ارتفاع العائد إلى 11.6% نسبة إلى حقوق المساهمين في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.4% في الفترة المقابلة من 2022..
وارتفع دخل البنوك من الفوائد بنسبة 69.3% تعادل زيادة بقيمة 9.7 مليار درهم إلى 23.7 مليار درهم، تعادل 73% من إجمالي الدخل في الربع الأول من 2023، مقارنة مع حصة كانت تبلغ 14 مليار درهم في الربع الأول من 2022، تعادل 60.4% من إجمالي الدخل في تلك الفترة.
وارتفع رصيد قاعدة رأس المال الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 37.3 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 8.7% لتصل 464.6 مليار درهم في نهاية مارس 2023 مقارنة مع 427.3 مليار درهم بنهاية مارس 2022، ما أدى لرفع كفاية رأس المال، نسبةً إلى الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 17.8% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 17.1% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعزز هذا المستوى من كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالإمارات، قوة القطاع المصرفية ومتانته ويزيد ثقة المودعين ويدعم استقرار القطاع والاقتصاد الوطني عامة.
كفاية رأس المال
وتتجاوز هذه النسبة من كفاية رأس المال، النسب التي تنص عليها مبادئ بازل3 والتي تحدد الحد الأدنى عند 10.5% من كفاية رأس المال، مضافاً إليها 2.5% من مصدات رأس المال، أي بإجمالي لا يتجاوز 13%.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال رغم ارتفاع قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر، إلى 2.609 تريليون درهم في نهاية مارس 2023، مقارنة مع 2.492 تريليون درهم في نهاية مارس 2022.
وجاء الارتفاع في الأصول المرجحة بالمخاطر بدعم من النمو في الإقراض والتمويل الذي قدمته البنوك العاملة بالدولة للقطاع الخاص من الشركات ولأفراد في السوق المحلية. وتظهر البيانات انخفاض نسبة صافي القروض والتسهيلات المشكوك في تحصيلها إلى 11% من إجمالي قاعدة رأس المال، تعادل 51.2 مليار درهم بنهاية مارس 2023، مقارنة مع 12.6% في نهاية مارس 2022 كانت تعادل 54 مليار درهم، وهو مؤشر على تحسن ملاءة عملاء البنوك بالدولة، وتحسن أداء قطاعات الأعمال، خلال فترة المقارنة.
القطاع المالي
وأكدت البيانات أنه في نهاية الربع الأول من سنة 2023، ظل عدد البنوك التي تأسست محلیاً (باستثناء بنوك الاستثمار ثابتاً عند 22 بنكاً)، وانخفض عدد فروع هذه البنوك المحلیة خلال الربع الأول إلى 494 فرعاً في نهاية شهر مارس 2023.
وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفیة الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى47 وحدة في نهاية الربع الأول من سنة 2023، كما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتبا في نهاية شهر مارس 2023.
وظل عدد بنوك دول مجلس التعاون الخلیجي ثابتاً في نهاية الربع الأول من سنة 2023 عند 6 بنوك، وبنك أعمال واحد في دول مجلس التعاون الخلیجي، كما ظل عدد فروع هذه البنوك ثابتا عند 6 فروع في نهاية شهر مارس 3202.
وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك ثابتاً عند 12وحدة في نهاية الربع الأول من سنة 2023، وبقي عدد مكاتب الصرف لهذه البنوك ثابتاً عند مكتب واحد خلال الربع الأول من سنة 2023.
أدت التطورات التكنولوجية والهيكيلة في القطاع المالي بدولة الإمارات إلى زیادة إمكانیة الوصول إلى تطبیقات الخدمات المصرفیة عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفیة عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العدیدة الماضیة، كما تستمر هذه التحسینات في تحقیق النتائج المنتظرة من خلال تعزیز سلاسة عملیات النظام المصرفي.
في نهاية الربع الأول من سنة 2023 كان عدد المنشآت المالیة المرخصة من قبل المصرف المركزي، أي بنوك الأعمال قد بلغ 11 بنكاً، ومكاتب التمثیل بلغ 72 مكتباً، وشركات التمویل 16 شركة، ومحلات الصرافة 84 محلاً، ومكاتب الوساطة في تداول العملات والتوسط في عملیات السوق النقدي 3 مكاتب.
أسواق المال
أظهر تقرير المصرف المركزي أن أسواق المال بالدولة سجلت قفزة كبيرة في مؤشراتها علي أساس سنوي، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوقين «أبوظبي» و«دبي» إلى 158 شركة بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 145 شركة بنهاية مارس 2022، بزيادة 13 شركة جديدة أدرجت منها 8 شركات في سوق العاصمة أبوظبي ليرتفع عدد الشركات في السوق إلى 91 شركة، و5 شركات في سوق دبي المالي ليرتفع عدد الشركات المدرجة فيه إلى 67 شركة خلال نفس الفترة. وزادت القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.18 تريليون درهم بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 2.175 تريليون درهم في مارس 2022، محققة زيادة بلغت قيمتها 1.005 تريليون درهم خلال 12 شهراً. وتوزعت القيمة السوقية على 2.5916 تريليون درهم للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و589 مليار درهم للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنهاية مارس 2023. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 25.7%، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي 13.2% خلال فترة المقارنة نفسها.