قال نيكولاي ملادينوف إن حركة حماس “مجبَرة” على تسليم سلاحها كشرط أساسي لنجاح جهود الوساطة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والشروع في عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية المتدهورة للسكان في القطاع.
وأوضح ملادينوف أن التحركات الجارية حالياً تقودها أطراف دولية وإقليمية ضمن إطار عمل تم التوافق عليه بين الوسطاء، يهدف إلى الانتقال من مرحلة التهدئة الهشة إلى استقرار أكثر ديمومة، مشيراً إلى أن هذا المسار يتطلب “قرارات واضحة وحاسمة” من جميع الأطراف المعنية.
وأضاف، في منشور له عبر منصة “إكس” بمناسبة عيد الفطر، أن الخيار المطروح حالياً “لا يحتمل التأجيل”، ويتمثل في تخلي حماس وكافة الجماعات المسلحة في قطاع غزة عن السلاح بشكل كامل ودون أي استثناءات، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل المدخل الرئيسي لإعادة إطلاق عجلة الإعمار وضمان عدم تجدد الصراع.
وفي السياق ذاته، أشار مسؤول في مجلس السلام التابع لـ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن المجتمع الدولي بات يربط بشكل مباشر بين ملف نزع السلاح وبين تدفق المساعدات الدولية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الضغوط تتزايد على حركة حماس للانخراط في هذا المسار.
ميدانياً، لا تزال الأوضاع في قطاع غزة توصف بالكارثية، حيث تعرضت مساحات واسعة من القطاع لدمار شبه كامل، مع تضرر البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء. كما يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية، في ظل استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية.
ويرى مراقبون أن هذا الطرح يضع الأطراف أمام معادلة معقدة، إذ تعتبره جهات دولية شرطاً ضرورياً لتحقيق الاستقرار ومنع تكرار المواجهات، في حين تنظر إليه فصائل فلسطينية باعتباره مساساً بخياراتها السياسية والعسكرية. هذا التباين في المواقف قد يشكل عقبة أمام تسريع جهود إعادة الإعمار.
في المقابل، تواصل الأطراف الوسيطة العمل على تقريب وجهات النظر، في محاولة للتوصل إلى صيغة توازن بين المتطلبات الأمنية والاحتياجات الإنسانية، بما يضمن تخفيف معاناة المدنيين وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من إعادة البناء.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج الجهود الدولية خلال الفترة المقبلة، في وقت يأمل فيه سكان قطاع غزة أن تفضي هذه التحركات إلى إنهاء حالة الدمار والمعاناة، وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.