أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية أهمية القرار الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، رقم (120) لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات، والذي يوفر إرشادات حول تعديل الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الشركات.
وأوضح فلكناز أن القرار يعد بمثابة خطوة مهمة من شأنها تعزيز أسس الثقة على مستوى الشركات وأطرافها المعنية الرئيسية، بما في ذلك المستثمرين والعملاء، كما يعكس هذا القرار التزام دولة الإمارات باعتماد أفضل الممارسات واتباع منهجية سلسة وفعالة في تطبيق ضريبة الشركات.
وأضاف: بفضل ما توفره من نظام ضريبي تنافسي وبيئة داعمة للأعمال، فقد اكتسبت دولة الإمارات سمعة دولية بوصفها واحدة من أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات والأعمال التي تتوافر فيها كافة مقومات الحياة العصرية، كما أن هذا التوجه الاستراتيجي في تنفيذ سياساتها يُرسي أسس نمو متينة للقطاع العقاري، ويعزز اقتصادها الوطني المتنوع والحيوي. وتم البدء في تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده.
وتوفر الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات توضيحات مهمة للأعمال التي تحتاج إلى الانتقال بسلاسة من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات إلى ما بعده، بهدف تسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية، وضمان اتباع نهج عادل وشفاف فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها قبل سريان النظام الجديد.
وينطبق القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023، على بعض الأصول والالتزامات، مثل الأموال غير المنقولة، والأصول غير المادية، والأصول المالية، والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
ويمكن للأعمال تعديل معاملتها الضريبية لمثل تلك الأصول والالتزامات بموجب أحكام محددة، ويتوجب عليها أن تقرر كيفية إجراء ذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي لها، ويعتبر قرارها دائماً ما عدا في ظروف خاصة، كما يأخذ القرار بعين الاعتبار تاريخ ملكية الأصول والالتزامات، بما في ذلك تلك المملوكة من قبل الشركة أو الأعضاء الآخرين في نفس مجموعة الأعمال.
ويوفر القرار المزيد من المرونة لقطاع العقارات حيث يكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية، خيار تحديد أساس التسهيل، إما باستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم، مما يسمح للمجموعات بتحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهم على الأموال غير المنقولة على أساس كل أصل على حدة.