أعلن صندوق النقد الدولي أن مديرته العامة ستوصي بالموافقة على طلب تلقّته الهيئة المالية من المغرب للاستفادة من تمويل بقيمة 5 مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”، وذلك في ظل ارتفاع
وقالت الهيئة المالية في بيان إنه “بالنظر إلى ما يتمتّع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلسه التنفيذي عقد اجتماعاً غير رسمي الاثنين لمناقشة طلب السلطات المغربية الدخول مع الهيئة في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن”.
وأوضح البيان أن المجلس التنفيذي سيعقد اجتماعا جديدا في الأسابيع المقبلة.
ويأتي طلب الرباط بعيد شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان شطب المغرب من تلك القائمة شرطاً أساسياً لاستفادة المملكة من “خط الائتمان المرن”.
وبحسب الصندوق، يساعد “خط الائتمان المرن” على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجلَّ أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة.
وأشارت الهيئة المالية إلى أنّ السلطات المغربية تنوي “معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.
وشدّد البيان على أنّ الصندوق “على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتّسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.
وسبق للمغرب أن استفاد في السنوات الماضية من التمويل المتاح من خلال “خط الوقاية والسيولة” في إطار التصدّي لتداعيات جائحة كوفيد-19.
ويعدّ المغرب واحدا من أكثر البلدان الإفريقية مديونية.
ويواجه المغرب وضعاً اقتصادياً صعباً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتباطؤ النمو.