أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، السبت ، أنها تحقق مع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات القطاع الخاص لنشره إعلان وظائف لا تتطلب مهارات لمواطنين إماراتيين.
,ذكرت النيابة العامة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تم نشره على صفحتها الرسمية ، أن إعلان الوظيفة انتهك “لوائح التوطين ومعايير المحتوى الإعلامي لأنه تضمن محتوى مثيرًا للجدل” ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وأوضحت دائرة التحقيق الفيدرالية أنها رصدت الإعلان المثير للجدل ، حيث كانت الشركة المشتبه بها تعلن عن وظيفة شاغرة للإماراتيين.
لم يتم الكشف عن تفاصيل حول الشركة أو الرئيس التنفيذي.
وبحسب وام ، فإن المحتوى الإعلاني خالف أحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 بشأن آليات مراقبة معدلات التوطين في القطاع الخاص.
بدأت النيابة الفيدرالية لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تحقيقًا فوريًا في الحادث وتستجوب الرئيس التنفيذي للشركة بشأن الادعاءات المقدمة ضده.
وطالب النائب العام بإنهاء التحقيق على وجه السرعة ، وحث شركات القطاع الخاص على الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة في القرار الوزاري رقم 279 وزيادة عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص لتفعيل دوره كشريك أساسي بالتنمية في سوق العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.
يأتي قبل أسابيع من دخول قواعد التوطين الجديدة حيز التنفيذ.
بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2023 ، يجب على الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا التأكد من أن 2 في المائة من موظفيها من الإماراتيين في إطار حملة حكومية لتشجيع المزيد من المواطنين على دخول القطاع.
سيتعين على أي صاحب عمل يفشل في الوصول إلى الهدف أن يدفع غرامة تبلغ حوالي 20 ألف دولار في يناير عن كل عامل إماراتي يفشل في توظيفه.