أظهرت دولة الإمارات في إعلانها عن الميزانية الاتحادية لعام 2022 أهمية تحقيق الاستقرار لمواطنيها من خلال حزمة غير محدودة من البرامج.
وخصصت الميزانية الاتحادية لعام 2022 مبلغ 24.252 مليار درهم لبرامج التنمية والخدمات الاجتماعية و 21.662 مليار درهم لقطاع شؤون الحكومة العامة.
تهدف هذه المخصصات إلى تمكين المواطنين والمقيمين في البلاد من العيش الكريم، كما أعطى الاعتماد الأولوية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية ، وتحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع ، وترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم.
ولدى دولة الإمارات عدد من البرامج المصممة لتحقيق الاستقرار للأسر الإماراتية من خلال أدوات مستدامة تمكنهم من تحقيق مستويات عالية من الرفاهية.
وتشمل هذه البرامج برامج التعليم العام والجامعي بقيمة 9.590 مليار درهم ، برامج التعليم العام بقيمة 6.123 مليار درهم ، وبرامج التعليم الجامعي بقيمة 3.466 مليار درهم ، وخدمات الصحة وحماية المجتمع بقيمة 4.766 مليار درهم.
وبرامج لضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدماج الاجتماعي بقيمة 3.535 مليار درهم وبرامج رعاية بقيمة 4.839 مليار درهم.
حماية الأسرة
في نوفمبر 2019م ، اعتمدت حكومة دولة الإمارات سياسة حماية الأسرة ، والتي تهدف إلى تعزيز نظام الرعاية الاجتماعية الذي يضمن حماية أفراد الأسرة ويدعم حقوقهم بطريقة تعزز دور الأسرة ومشاركتها الفعالة في تنمية المجتمع.
تُعرّف السياسة الحماية من العنف المنزلي على أنها حماية أفراد الأسرة من سوء المعاملة أو الأذى أو التهديدات من أحد أفراد الأسرة ، بما في ذلك العنف الاقتصادي.
وبموجب السياسة الوطنية للأسرة ، تساهم دولة الإمارات في دفع دفعات شهرية لأقسام المجتمع المحلي بما في ذلك:
الأرامل و المطلقات ، أصحاب الهمم ، المسنون ، الأيتام ، مجهولي الوالدين ، المعاقين ، الطلاب المتزوجين ، أسر السجناء غير القادرين مالياً ، المواطنين المهجورين المتزوجين من أزواج أجانب ولا يستطيعون كسب لقمة العيش لأسباب خارجة عن إرادتهم.
مسؤولية اجتماعية
تمكنت دولة الإمارات من إدارة وتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات ، وهو هيئة اتحادية مكرسة لوضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية الاجتماعية وآلية توثيقها وإدارتها وحوكمتها في الدولة.
ويضع الصندوق الإطار العام لحوافز وامتيازات المسؤولية الاجتماعية ، ويفعل دور الجهات ذات العلاقة لتنظيم وتعزيز الممارسات في الشركات والمؤسسات.
وتأسس الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 ؛ شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في 26 نوفمبر 2019.
والمسؤولية الاجتماعية للشركات هي المساهمة التطوعية للشركة أو الكيان في تنمية المجتمع من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من المشاريع والبرامج التنموية في الدولة.
