قال نقيب المحامين الفلسطينيين في تصريح صحفي اليوم، أن الإستراتيجية التي تتبعها قوة الاحتلال العسكري في تجويع سكان قطاع غزة وقطع إمدادات الطعام والإغاثة عنهم تستهدف القتل البطيء لأكبر عدد من المواطنين العزل ضمن استمرار ارتكاب جريمة الإبادة.

وشدد نقيب المحامين، أن هذه السياسة كأحد أدوات العقوبات الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني تشكل انتهاكاً صارخاً وجرائم مركبة تجمع جريمة الإبادة وجرائم الحرب في سياق قراءة نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لا سيما أحكام المواد 6 و 8 من النظام.

وأضاف أن استمرار قطع الإمدادات الغذائية بما في ذلك خلال شهر رمضان الفضيل وما شهده قطاع غزة من استشهاد عدد من الأطفال وكبار السن نتيجة عدم توفر الغذاء يستلزم كافة الجهات الدولية دولاً ومؤسسات متخصصة لا سيما مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد النقيب عباس، أن التأكل المستمر لعمل مجلس الأمن الدولي في قدرته في تحقيق مقاصد وجود الهيئة الأممية من حيث المبدأ من ناحية حماية الحقوق الأساسية للإنسان وإرتدادات هذه الإنتهاكات المستمرة على الأمن والسلم الدولي يضع هذه المؤسسة الأممية برمتها أمام استحقاق قدرتها على الإستمرار في ظل الإخفاقات المتتالية في حماية هذه الحقوق الأساسية وكذلك القدرة على تنفيذ أحكام القضاء الدولي بما في ذلك التدابير الإحترازية التي فرضتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المقدمة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا.