كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، أن مصر تجري اتصالات مع قيادات حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” لقبول دعوة الرئيس محمود عباس، والمشاركة في اجتماع أمناء الفصائل المقرر عقده خلال أيام في القاهرة.

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

وأكدت المصادر في تصريحات لها أن الدعوات لكافة الفصائل قد وصلت مكاتبهم الرسمية خلال الساعات الأخيرة، ومن بينهم “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، ومعظم الفصائل قد قبلت الدعوة، وستتوجه للعاصمة المصرية في الموعد المحدد.

وذكرت أن مصر علمت بأن هناك رفض أو معارضة “أولية” من قبل “حماس” و”الجهاد الإسلامي” على حضور اجتماع القاهرة، فبدأت بجملة من الاتصالات مع قيادات الفصيلين من أجل إقناعهم بالمشاركة لما فيه مصلحة وطنية فلسطينية بحتة.

 

ولفتت المصادر ذاتها أن القاهرة تلقت بعض الإشارات الإيجابية من قبل “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، للمشاركة باجتماع الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية، وخلال الساعات المقبلة ستكون هناك مواقف جديدة، قد تكون الموافقة على المشاركة وعدم وضع أي شروط.

 

وكانت حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، رفضتا دعوة الرئيس عباس للمشاركة في اجتماع القاهرة، تحت ذريعة أن الاجتماع محاولة لـ”تلميع” وجه السلطة الفلسطينية، خاصة بعد الغضب الشعبي الكبير ضدها بسبب موقفها “السلبي” مما جرى في الضفة الغربية المحتلة، وما صاحبه من عدوان إسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها وما خلفه من شهداء وجرحى ودمارًا كبيرًا، وعدم تدخلها في الاحداث.

 

وأعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، أن الرئيس عباس وجه دعوة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لحضور الاجتماع الذي سيعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، في 30 يوليو الجاري.

 

وقال الأحمد، في تصريحات لتلفزيون فلسطين ” إن “الدعوات التي وجهها الرئيس تمت بعد التشاور مع مصر”، مشيراً إلى أن “الدعوات قد سلمت لكافة الفصائل مساء الأحد دون استثناء”.

 

ووجهت مصر دعوة للفصائل الوطنية والإسلامية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة في 30 يوليو الجاري

.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، الأربعاء الماضي، أن اجتماع القاهرة، يأتي بهدف “الاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف الفلسطيني.

 

واعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في بيان، أن الاجتماع “فرصة مهمة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة، على أساس الشراكة الكاملة”.

 

وشددت اللجنة على ضرورة “إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، مهمتها التصدي بشكل جماعي للاحتلال”

.

يذكر أن آخر اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، كان قد جرى عبر تقنية الفيديو في عام 2020، وحضره 14 أميناً عاماً، بينهم أمينا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

 

وكان الاجتماع دعا إليه الرئيس الفلسطيني، لمناقشة مخاطر مقترحات طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ذلك الوقت بشأن التطبيع مع إسرائيل.

 

وظهرت الخلافات الفلسطينية عقب الانتخابات البرلمانية في عام 2006 التي فازت فيها حركة “حماس” بأغلبية مقاعد البرلمان، وشكلت حكومة تعرضت لصعوبات مالية كبيرة جراء توقف الدعم الدولي، وقيام إسرائيل بتجميد تحويل الإيرادات الجمركية لها، ما تركها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

وفي عام 2007 قامت حركة “حماس” بما سمته “الحسم العسكري”، سيطرت فيه بالقوة المسلحة على السلطة في قطاع غزة، وذلك إثر تصاعد الخلافات والاشتباكات بين الجانبين.

 

وسبق أن استضافت مصر سلسلة حوارات أهمها ما تم بين حركتي “فتح” و”حماس” جرى خلالها التوصل إلى عدة اتفاقات وتفاهمات للمصالحة وإنهاء الانقسام، لكنها انهارت قبل التطبيق.