بعد أن تم تسريب معلومات من مصادر في الائتلاف الحكومي اليميني بشأن قرار مزمع صدوره من المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي يتضمن قبول الالتماسات المقدمة ضد تعديل “قانون أساس؛ القضاء” بشأن “تقييد مبدأ المعقولية”، وإصدار قرار بإلغاء القانون الذي يعتبر الأساس الذي بنت عليه حكومة نتنياهو خطتها لـ “إضعاف جهاز القضاء”، حدثت هزة سياسية في الساحة وبدأت جهات مختلفة تحذر من وقوع هجمات إرهابية على القضاة لأجل إثنائهم عن قرارهم.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

ظهرت التسريبات في الليلة من الأربعاء إلى الخميس عبر القناة 12 وتضمنت مقتطفات من مسودة الحكم التي يعدها قضاة المحكمة العليا. على الرغم من أن جهاز القضاء أكد أن كتابة الحكم لم تنته بعد وأعرب عن استيائه من التسريبات التي يرى فيها أمرًا خطيرًا وغير مسؤول، إلا أنه لم ينفي مضمون التسريبات. هذا الأمر أثار اهتزاز في الساحة السياسية وحمّس المحكمة لتحرك تهديدي.

تعتبر الحركة من أجل جودة الحكم أن التسريب يشكل تهديدًا خطيرًا للمسودة القضائية، وقد قاموا بتقديم الالتماس المطلوب ضد الحد من المعقولية. على هذا الأساس، تم إرسال طلب إلى المستشارة القضائية للحكومة لفتح تحقيق جنائي فوري بشأن هذا التسريب، بالإضافة إلى التحقيق في التهديدات التي تعرضت لها رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حايوت.

قالت ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، حسب وكالة رويترز.

قالت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، إن هدف التسريب هو تهديد القضاة وتخويفهم لكي يتراجعوا عن مؤازرتهم لإلغاء القانون.

في الجانب الآخر، أثار التسريب غضب الحكومة وأولئك الذين يتحدثون باسمها بشأن مضمون القرار، حيث إشاروا إلى أن المحكمة العليا تتجاهل مصلحة الشعب وتسعى للتشتيت عن العدو في الحرب، وهذه صفة سيئة تجسد غياب المسؤولية القومية لدى أكثرية القضاة. هذا وفقًا لبيان رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، وهو أحد الأشخاص الذين يعملون على ضعف النظام القضائي والمبادرين إلى تطبيق القانون.

روتمان دعا قضاة المحكمة العليا إلى أن يعودوا إلى سلوكهم الصحيح وأن يتوحدوا مع روح الوحدة والمسؤولية التي تتجلى في جميع قطاعات المجتمع (نتيجة الحرب)، وأن يتجنبوا إحداث انقسامات وخلافات غير ضرورية بين الناس.

يتبادل نتنياهو الحديث مع وزير العدل ياريف ليفين أثناء التصويت على قوانين إصلاح نظام القضاء في الكنيست.

في حين انتقد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، توجه المحكمة العليا، وقال: “في حين يضحي مئات الآلاف من الجنود بحياتهم الآن على جبهات مختلفة، ويعاني مليوني مواطن من الخوف من وقوع اقتحام لمنازلهم (ليتم إبلاغهم بوفاة أفراد عائلتهم الذين يقاتلون في غزة)، هناك أولئك الذين يصرون على إعادة الانتقال إلى السادس من أكتوبر (تشرين الأول)”.

اعتبر النائب الموغ كوهن، من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يقوده إيتمار بن غفير، قرار المحكمة “دعوة لاندلاع حرب أهلية”.

توجد تظاهرة سابقة وقعت أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي قبل وقوع اشتباك مع قوات الشرطة (حملة الاحتجاج).

وفي تقريرها، كشفت القناة أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن إلغاء قانون المعقولية بتأييد 8 من القضاة ومعارضة 7 منهم، أي بأغلبية قاضي واحد فقط. يُذكر أن المحكمة العليا اجتمعت بأكملها المؤلفة من 15 قاضياً لأول مرة في تاريخ إسرائيل في سبتمبر الماضي للبت في الطعون ضد قانون “الحد من المعقولية”.

في 28 سبتمبر 2023، أعلنت إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، وفقًا لرويترز.

بالرغم من تحقيق الأغلبية في إلغاء التعديل المتعلق بالقانون، إلا أن الحوار ما زال قائماً حول النسخة الأولية لقرارات القضاة، ومن المحتمل أن يتم تعديلها بشكل أكبر في إطار مساعي القاضية حايوت للحصول على أغلبية أكبر.

ومن ضمن التعديلات المحتملة، يُمكن تجنب إلغاء القانون وإرجاعه إلى البرلمان. ووفقًا للتقرير، يسعى القاضي نوعم سولبرغ إلى إقناع القضاة المنقسمين حول هذا الاختيار.

بمعنى التجميد، إعادة القانون إلى الكنيست. سيتوجب على الكنيست جمع غالبية مناسبة لتعديل القانون الأساسي وإعادة تشريعه. وقد يكون هذا أمراً صعباً على الحكومة القيام به في ظل الخلافات التي تعصف بها بسبب الحرب على غزة.

نتنياهو يشارك في التصويت لانتخاب اللجنة المكلفة بتعيين قضاة في الكنيست، في يونيو (رويترز)

يجب أن نشير إلى أن مشروع قانون “الحد من المعقولية” هو واحد من ثماني تعديلات قضائية أعلنت عنها الحكومة الحالية أنها تعتزم تمريرها في البرلمان، كجزء من خطتها الانقلابية لتغيير نظام الحكم وتقليل سلطة المحكمة العليا. وقد واجه هذا المشروع معارضة قوية من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، والتي عبَّر عنها في مظاهرات واسعة واحتجاجات تطالب بإسقاط الحكومة.

وتقول الحكومة أن مشاريع القوانين التي تأتي ضمن خطتها القضائية، تهدف لتحقيق التوازن بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، بينما تعتقد المعارضة أن خطة الحكومة ستؤدي إلى التأثير على هوية إسرائيل الديمقراطية وتحويلها إلى دولة ديكتاتورية.

«قانون تقييد ذرائع الغير معقولة» هو تعديل لـ «قانون القضاء الأساسي»، ويهدف إلى منع المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف بـ «معيار المعقولية» على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وفقاً للقانون الحالي، تحق للمحكمة العليا إلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرتها قرارات «غير معقولة»، مثل تعيين غير المؤهلين في وظائف عليا، وحماية حقوق المواطنين من القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، ضمن إطار آليات وآليات التوازن والرقابة بين السلطات.

تواجه المتظاهرون تصادمات مع قوات الأمن الإسرائيلية في تل أبيب خلال شهر مارس الماضي، تعبيرًا عن رفضهم لقانون الإصلاح القضائي. (أ.ف.ب)

وقد اختارت القناة 12 التركيز على الادعاءات التي قدمها القضاة الذين اعترضوا على التدخل القضائي لإلغاء القانون، وخاصة تلك التي ركزت على وضع القوانين الأساسية التي من المفترض أن تشكل أساسًا للدستور المستقبلي لإسرائيل. كما ووصفت القناة إلغاء قانون “تقييد الذرائع المعقولة” بأنه “انقلاب ثانٍ” للنظام القضائي الإسرائيلي. ووفقًا للتقرير، كتبت رئيسة المحكمة العليا السابقة، حايوت، في قرارها، أن “قانون أساسي للقضاء يعتبر انحرافًا كبيرًا عن الدستور المستقبلي، وبالتالي كان لا بد من إقراره بموافقة واسعة وليس فقط من قبل أغلبية ضيقة”.

تدعي القناة أن هناك غضباً بين قضاة الهيئة العليا تجاه حايوت، بتأكيدها أنها ساهمت في إسراعهم في إصدار الأحكام.