نفت مصر اليوم الجمعة صحة التقارير الإعلامية التي تفيد إقامتها منطقة لإيواء لاجئين محتملين من غزة، بينما تواصل إسرائيل استعداداتها لشن عملية برية في المدينة المكتظة بالنازحين.

 

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، لوكالة “رويترز” للأنباء: “هذا ليس له أي أساس من الصحة،  وقالت مصر إنه لا يوجد استعداد لهذا الاحتمال”.

 

وفي وقت سابق بث التلفزيون المصري الرسمي بيانا للهيئة العامة للاستعلامات قالت فيه إن مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة الى سيناء.

 

وأوضح البيان أنه “لا يمكن لمصر اتخاذ أي إجراءات على أراضيها تعطي انطباعا يروج له البعض تزويرا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها إسرائيل”.

 

وأشار البيان إلى أن مصر لديها بالفعل منذ فترة طويلة منطقة عازلة وأسوار على حدودها مع غزة للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

 

وترفض القاهرة محاولات إسرائيلية لدفع سكان قطاع غزة إلى العبور إلى أراضيها وتعتبره مساسا بسيادتها وتهديدا لأمنها القومي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

 

وحذرت العديد من الدول العربية وحتى الغربية من مغبة إقدام إسرائيل على تنفيذ مخطط من هذا النوع.

 

وجاء النفي المصري على خلفية تقارير إعلامية غربية أفادت على لسان مصادر مجهلة بوجود استعدادات مصرية لإقامة منطقة لإيواء اللاجئين.

 

وطالما حذرت مصر، من احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى نزوح فلسطينيين إلى سيناء، وهو أمر تقول القاهرة إنه “غير مقبول على الإطلاق”.

 

ونفى محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة أمس الخميس، ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن بناء السلطات المصرية منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية؛ لاستقبال الفلسطينيين من غزة، تحسباً لتهجيرهم إذا قامت إسرائيل باجتياح بري لرفح الفلسطينية.

 

وأوضح اللواء شوشة، في تصريحات للصحفيين “أن ما يتم في مناطق شرق سيناء، وتحديداً في رفح، هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرّضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب؛ بهدف تقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت”.

 

ويتكدس في مدينة رفح الفلسطينية نحو مليون ونصف المليون فلسطيني هجروا من مناطقة في شمال ووسط القطاع على خلفية التوغل البري الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

 

وتلوح إسرائيل بهجوم على رفح الفلسطينية وتقول إن خطة الاجتياح في انتظار صدور القرار السياسي.