في ظل توترات تتفاقم بإسرائيل جراء التعديلات القضائية، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خضوعه لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب.
وأضاف نتنياهو: “قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة، هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء، وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل”، وفق بيان مصور لمكتبه.
وتابع: “أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن أستمع إلى أطبائي”.
وكان نتنياهو (73 عاما) واقفا ومبتسما في التسجيل المصور. وقال إن أطباءه أكدوا له أنه سيغادر المستشفى “بعد ظهر الغد”.
وبحسب البيان فإنه سيخضع للإجراء الطبي في مركز شيبا الطبي في حي تل هشومير.
ونُقل نتنياهو إلى هذا المركز أثناء الليل في 15 يوليو/تموز الجاري بعد إصابته بما قال مكتبه إنه جفاف تعرض له أثناء قضاء عطلة على البحر في الجليل، دون اتخاذ تدابير الحماية اللازمة في ظل موجة طقس حار.
وأكد المستشفى في 16 يوليو/تموز التشخيص المبدئي بالجفاف، وقال إن الفحوصات الإضافية التي أجريت له وشملت زرع جهاز مراقبة تحت الجلد أظهرت أن قلب نتنياهو في صحة جيدة، وإن كان الجهاز سيتيح لأطبائه مراقبة حالته الصحية.
يأتي ذلك بينما تتصاعد الاحتجاجات في البلاد، حيث خرج عشرات الآلاف من المحتجين على التعديلات القضائية التي يسعى نتنياهو لإجرائها في مسيرة إلى القدس السبت، مع تزايد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.
وأدى مسعى الحكومة لإجراء التعديلات إلى الزج بإسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها السياسية، إذ خرجت احتجاجات بأنحاء البلاد مما أضر بالاقتصاد وأثار قلق حلفائها في الغرب.
وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس، تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض، وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.
وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتُبر كيانا يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيدا عن السياسة، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.
ونشر العشرات من قادة الأمن السابقين في الجيش والشرطة والموساد، بعضهم خدم في عهد نتنياهو، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء السبت لإلغاء الاقتراع، وعبروا عن دعمهم لجنود الاحتياط الذين قالوا إنهم لن يخدموا بعد الآن احتجاجا على حملة الحكومة.
ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصوت عليه الكنيست بحلول يوم الإثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة.
ويقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وسوء استغلال السلطة.