نشرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) اليوم الأربعاء، تقريراً، بشأن ما وصفتها “تسهيلات” للسلطة الفلسطينية والتي تجمع عليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

يأتي ذلك وفق ما زعم الإعلام الإسرائيلي، انطلاقا من أن “تعزيز السلطة الفلسطينية يعود بالنتائج الإيجابية على الأمن في المناطق الفلسطينية وهذا من شأنه أن تعزز الاستقرار والهدوء وسيسحب فتيل التوتر المتصاعد في الآونة الأخيرة في المناطق الفلسطينية”، وفق تعبيرها.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

ووفق ما نقلت الصحيفة، فإنه علاوة على ذلك “فإن تسهيلات كهذه من شأنها أن تصب في نهاية المطاف في الجهود الامريكية والإسرائيلية الرامية الى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تشترط السعودية تقديم تسهيلات ملموسة للفلسطينيين قبل الدخول في مفاوضات تطبيع العلاقات بين الجانبين”.

وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن على الحكومة، أن تصادق على عدة تسهيلات للفلسطينيين منها، الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين ممن تسميهم إسرائيل “لم تتلطخ أيديهم بدماء إسرائيليين”، وكذلك لا ينتمون لفصائل مسلحة ولا سيما كبار السن منهم واولئك الذين شارفت محكومياتهم على الانتهاء.

كما ترى بأن على الحكومة الإسرائيلية تقليص فترات الإغلاق الأمني الذي تفرضها في مختلف المناسبات على مناطق السلطة الفلسطينية لا سيما خلال الأعياد اليهودية، ومواصلة السماح لفلسطينيين باستخدام مطار “رامون” في الجنوب للسفر إلى الخارج، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووفق الصحيفة فإن من بين التسهيلات المقترحة “الحد من توغل الجيش الاسرائيلي إلى مناطق A باستثناء الحالات التي تستدعي الضرورة ذلك، وإتاحة الامكانية لأجهزة الامن الفلسطينية للقيام بدور السلطة التي تدير شؤون هذه المناطق”، و”العمل على ترتيب البناء في مناطق C حيث لا خرائط هيكلية للسكان في هذه المناطق ولهذا يلجأ الجميع الى البناء غير المرخص مما يعرض ابنيتهم للهدم والغرامات”.

كما تشمل التسهيلات وفق الصحيفة، لجم “الجريمة القومية”، وهي الأعمال العدائية التي يقوم بها بين الحين والآخر المستوطنون كالتي وقعت في بلدة حوارة وكذلك في بلدة ترمسعيا وغيرهما من اعمال حرق لمركبات وممتلكات فلسطينية.

وهناك ثمة تسهيلات أخرى مطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية لمناقشتها مثل تطوير حقل الغاز “مارين” قبالة شواطئ قطاع غزة، وغيرها من الإجراءات.

ويرى مراقبون إسرائيليون بأن التسهيلات المذكورة لا بد ان تواجه معارضة الأطراف المتشددة في الائتلاف الحكومي ومن المحتمل ألا تتم المصادقة عليها جميعا، ولكن أعضاء الحكومة يدركون جيدا ان الإدارة الامريكية في انتظار الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها المساهمة في دفع عملية تطبيع العلاقات بين العربية السعودية وإسرائيل، ولهذا فمن المحتمل ان تتم الموافقة على قسم كبير منها.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال يوم الاثنين الماضي، إن المطلوب من إسرائيل إعادة أموالنا المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهرياً.
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله رداً على إعلان إسرائيل أنها ستقدم “حزمة تسهيلات”، منها إلغاء قرض تقول إنها قدمته للسلطة، أن “هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهرياً، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا”.
كما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن “الحكومة الاسرائيلية حكومة عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون”، مضيفاً أن من يحاصر السلطة ويسعى إلى إضعافها وتقويضها هي حكومة إسرائيل.
وقال الشيخ: إن “مشكلة الشعب الفلسطيني تكمن في اسرائيل الذي يجب أن يرحل لا أن يجمّل صورته”.
ودعا الشيخ الادارة الامريكية الى طرح مبادرة سياسية خلاقة ترتكز على الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وخلق افق سياسي يفضي الى مفاوضات جادة تنهي الجيش الاسرائيلي