لم يخضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للضغوط التي تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا.

 

وقرّر ماكرون، الإثنين، الإبقاء على إليزابيت بورن في منصب رئيسة الوزراء، رغم ضغوط تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب.

 

ضمان الاستقرار

وأعلن مقرّبون من ماكرون أنه “لضمان الاستقرار والعمل الجاد، قرّر الرئيس الإبقاء على رئيسة الوزراء”.

 

وفي نهاية يونيو/حزيران أدى مقتل مراهق برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ إلى أعمال شغب استمرت أياما عدة وإلى خسائر فادحة في البلاد رغم نشر آلاف من عناصر الشرطة والدرك.

 

وتراجعت الأحداث في خضم احتمالات إجراء تعديل وزاري، لكن بعد أن هدأت الأمور، عادت إلى الواجهة التكهّنات بشأن تغيير في الحكومة بدءا بمجرد تعديل تقني وصولا إلى تعيين رئيس جديد للوزراء.

 

لكن في نهاية المطاف قرّر ماكرون “إبقاء” إليزابيث بورن في منصبها.

 

وبعيد صدور التأكيد على استمرارها أعلنت بورن أنها تعتزم إدخال “تعديلات” على حكومتها “ستقترحها على الرئيس هذا الأسبوع.

 

لغط وانتقادات

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان، قاد حملة وتمكّن من ضبط العنف ما عزّز موقعه لكنه يكن “كرها كبيرا” لما “تجسّده” بورن، بحسب مسؤولة في الحزب الرئاسي.

 

وعبر “تويتر”، انتقدت زعيمة حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان عدم إجراء أي تغيير.

 

واعتبرت لوبان أن “إبقاء بورن في ماتينيون هو ترجمة لانفصال ماكرون عن الواقع”، مؤكدة أنه “فقد كل تواصل مع الناس”، بحسب قولها.

 

وشددت على أن “تلك الخطوة تقود البلاد بشكل محتم إلى العجز والجمود”، وفق قولها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *