مواقف صلبة اتخذتها مجموعة إيكواس التي باتت لاعبا رئيسيا في مواجهة الانقلاب العسكري بالنيجر.
فمنذ بداية الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس النيجر محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز الماضي، دخلت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “الإيكواس” على خط المواجهة، تارة بالدعوة لانهاء الانقلاب بشكل فوري، وتارة بالتهديد بالتدخل العسكري ضد نيامي.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وعقب اجتماع عقدته الأحد الماضي، أمهلت الإيكواس الانقلابيين في النيجر، أسبوعا، ينتهي اليوم الأحد، لتصحيح الأوضاع، وإلا فإنها ستتدخل عسكريا لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه، وهو رفضته سلطات الانقلاب في النيجر، وكذلك بوركينا فاسو ومالي المجاورتين اللتين يحكمها مجلسان عسكريان وصلا إلى الحكم عبر انقلابين، والدولتان هما أعضاء أيضا في الإيكواس.
كما أوقفت إيكواس جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها، وفرضت حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر.
ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة لتحرير بازوم وإعادة الوضع الدستوري إلى البلد الأفريقي، ومنحت العسكر أسبوعا للاستجابة إلى مطلب تحرير بازوم المحتجز من قبل قوات الحرس الرئاسي وإعادته إلى السلطة.
عقوبات الإيكواس التي قابلها ترحيب غربي ودولي، لاقت رفضا من سلطات الانقلاب في النيجر التي حذرت الإيكواس من استخدام القوة ضدهم.
ما هي الإيكواس؟
الإيكواس هي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وهي اتحاد اقتصادي إقليمي يضم 15 دولة في غرب أفريقيا وتأسست عام 1975، وتتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرا لها.
وتضُم المجموعة في عضويتها 15 دولة هي: الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.
وتعمل الإيكواس أيضًا كقوة لحفظ السلام في المنطقة، حيث ترسل الدول الأعضاء أحيانًا قوات عسكرية مشتركة للتدخل في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في إحدى هذه الدول، شملت هذه التدخلات في السنوات الأخيرة في سيراليون عام 1998، وساحل العاج في عام 2003، وليبيريا في عام 2003، وغينيا بيساو في عام 2012، ومالي في عام 2013، وغامبيا في عام 2017.
وتضم المجموعة عدة مؤسسات من بينها مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومحكمة العدل الخاصة بالمجموعة، وبرلمان المجموعة، وبنك إيكواس للاستثمار والتنمية (EBID)، ومنظمة الصحة لغرب أفريقيا (WAHO)، ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في غرب أفريقيا (GIABA). وتضُم المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا أيضا تكتلين اقتصاديين نقديين ضمنها هُما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، والمنطقة النقدية لغرب أفريقيا (WAMZ).
كيف ستتدخل الإيكواس عسكريا؟
والأسبوع الماضي، اجتماع رؤساء أركان دول الإيكواس في أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الأفريقي.
وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى إنه “تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة”.
وأضاف أن “إيكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب”، مضيفا أن ذلك “قرار سيتخذه رؤساء دول المجموعة”.
ويرى مراقبون أن أي تدخل عسكري في النيجر، ستلعب فيها الجارة نيجيريا دورا مهما نظرا لإمكانيات جيشها البشرية والعسكرية الكبيرة حيث يتألف جيشها من 223 ألف فرد، فضلا عن امتلاكه طائرات ومقاتلات حديثة.
وبالإضافة إلى نيجيريا، هناك أيضا السنغال التي يبلغ تعداد جيشها 17 ألف جندي، وقالت وزيرة خارجية السنغال، عيساتا تال سال، في وقت سابق إن بلادها ستشارك في التدخل العسكري النيجر حال حدوثه.
وبنين، أيضا أعلنت استعدادها لإرسال قواتها إلى نيامي إذا ما قررت الإيكواس ذلك، مع تفضيلها الحل الدبلوماسي.
والنيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفقا للبنك الدولي.
كما أنها شريك أمني رئيسي لبعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تستخدمانها كقاعدة لجهودهما الرامية لاحتواء أعمال عنف يشنها إرهابيون في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا.