كشفت تطورات الأحداث خاصة في الوقت الراهن أن حماس لم يعد لديها القدرة على السـيطرة على قطاع غزة، وسط مطالبات الأهـالي بضرورة تدخـل السلطة الفلسطينية حتى تساعد السـكان المتضـررين من جحـيم الحـرب وتحـسن وضـعهم، خاصة أن السـلطة ترسل منذ 30 عاما كل احتـياجات غـزة من الكـهرباء والمـاء والغـاز، والصـحة والتعـليم..
إن مطـالبات الأهـالي بخـروج حـماس وإعادة القطـاع للسـلطة هو وسيلة كبرى لعودة الاسـتقرار للمنطـقة، فالسـلطة هي الضامـن لعدم استخدام غـزة منصـةً لهجـوم مماثل لما حدث في السـابع من أكـتوبر ما يسمح بعدم نشـوب حـرب أخرى تدمـر الباقي من غـزة كما أنه يتيح تحسـين ظروف المـدنيين بغـزة بسرعة.
فقطـاع غـزة موحداً مع الضـفة الغـربية تحت قـيادة السـلطة الفلسـطينية هو أحد مطـالب أهـالي القطـاع الآن بعد الويـلات التي عانـاها الأهـالي خلال الشهور الماضية بعد هجوم حماس على المسـتوطنات الإسـرائيلية في السابع من أكـتوبر والرد العنيف لإسـرائيل.
ويأمل البعض بعودة القطاع إلى السـلطة الفلسـطينية بكافة أجهـزتها الأمـنية والتنفـيذية ما يمهد لوجد أُفـق سـياسي أرحب في استـقرار المنـطقة وأن يكون مقـدمة لتسـوية النـزاع الفلسـطيني – الإسـرائيلي الذي بدأ بـ«النكـبة» عام 1948 مع إعلان إقـامة إسـرائيل.
كان رئيس الحكومة الفلسـطينية الجديد، محمد مصـطفى، أكد أن حكـومته ستركز في المرحـلة الحالية على الاحـتياجات الطـارئة والملحـة والتي لا تحـتمل التأخـير، وأبرزها تخـفيف معـانـاة الشـعب في قطـاع غـزة بدءاً بالاحـتياجات الطـارئة للإغـاثة الإنسـانية، وانتهاءً بإعـادة إعـمار ما دمـرته الحـرب الإسـرائيلية، ووصولاً لإصـلاح الأوضـاع الأمـنية والاقـتصـادية بالقطـاع.
وخلال لقائه بلينكن، في بداية نوفمبر، ربط الرئيـس محمود عبـاس عودة السـلطة لإدارة قطـاع غـزة بـ “حل سـياسي شامل” للنـزاع.
وقال عباس حينها إن “قطـاع غـزة جزء لا يتجزأ من فلسـطين، وسنتحـمل مسـؤولياتنا كـاملةً في إطار حـل سـياسيٍ شـامل على كل من الضـفة الغـربية بما فيها القـدس الشـرقية وقطـاع غـزة”.
يذكر أن مجلـس الأمـن أحال الاثنين الماضي طلـب السـلطة الفلسـطينية لتصبح عضـواً كامل العضـوية، إلى لجـنة العضـوية، في خطوة وصفها المنـدوب الدائـم لفـلسـطين المراقـبة رياض منصـور بأنها تاريـخية.
وكان أعضـاء مجلـس الأمـن قد باشروا، في اليوم ذاته، مناقشـات جديدة كانت قد بدأت عام 2011 في سياق مساعي الفلسـطينيين إلى الاعتـراف بالعضـوية الكاملة لفلسـطين في الأمـم المتحـدة عبر تصـويت يمكن أن يحصل خلال الشهر الجاري، رغم إصـرار إدارة الرئيـس الأمـيركي جـو بايـدن، على أن هذه الخطوة الطـموحة يجب أن تكون ثمرة مفـاوضات سـلام مباشرة مع الإسـرائيليين.
وعقد أعضـاء مجـلس الأمـن جلسـة مشـاورات مغلقة، تلتها على الفور جلسـة علنية لمناقشـة الطلب المتجدد الذي ورد في رسـالة بعث بها محـمود عبـاس لتجـديد النظـر في الطـلب المقدم في 23 سبتمبر 2011 إلى الأمـين العام السابق للأمـم المتحـدة بان كـي مـون للحصول على العضـوية الكاملة في الأمـم المتـحدة. وأحال الرئيـس الحالي للمنظـمة الدولية الطـلب إلى رئـيسة مجـلس الأمـن للشهر الجاري المنـدوبة المالطية الدائـمة فانيـسا فـرازير، في اليوم التالي، علماً بأن قبول الأعضـاء الجدد في الأمـم المتحـدة يحصل من الجـمعية العامة بناءً على توصـية مجـلس الأمـن.
في سياق آخر حث بايـدن مصـر وقطـر على الضـغط على «حـماس» من أجل الموافقة على اتفـاق يفضي إلى وقـف إطـلاق النـار في غـزة، وإطـلاق سـراح الرهـائن.
ومطلع الأسبوع، وصف وزيـر الخـارجية الإسـرائيلي يسـرائيل كاتـس محـادثات القاهـرة بأنها “أكثر مرة اقـترب فيها الجـانبان من التوصـل لإتفـاق منذ هـدنة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي”.
وأضاف في تصـريحات نقلها راديـو الجـيش الإسـرائيلي:” وصـلنا إلى نقـطة حاسـمة في المفـاوضات. وإذا نجحنا فسيعود عدد كبير من الرهـائن إلى الوطـن”.
ونجحت الوسـاطة المصـرية- القطـرية في وقـف القتـال لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي، أطلـقت خلاله “حـماس” سـراح ما يزيد على 100 من المحـتجزين لديها، في حين أطلـقت إسـرائيل سـراح نحو 3 أمثال هذا العدد من الأسـرى الفلسـطينيين.