فيما تكافح بوركينا فاسو دوامة الإرهاب الكامن على أراضيها، مني البلد الأفريقي خلال الآونة الأخيرة بعدد من العمليات الإرهابية التي تزايدت وتيرتها.

آخر تلك العمليات الإرهابية، ذلك الهجوم الذي شنه مسلحون، في شرق بوركينا فاسو بالقرب من توغو وبنين، ما أسفر عن مقتل حوالى 15 مدنياً، معظمهم من الرعاة، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة “فرانس برس”.

وقال أحد السكان لـ”فرانس برس”، إنّ “عشرات الإرهابيين هاجموا (الأحد) ضواحي كومبيينغا” عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم ذاته، ممّا أسفر عن مقتل “حوالى 15 شخصاً”.

هجوم إرهابي

فيما قال مقيم آخر: “دَفنّا 15 جثة”، و”أصيب أشخاص بجروح”، موضحا أن “الضحايا من الرعاة بشكل رئيسي أعدمهم المهاجمون وأخذوا مواشيهم”.

وأضاف المصدر نفسه أن “مسلّحين شنّوا توغلا ثانياً مساء أيضاً حوالي الساعة 18,00 (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش) ما تسبب بفرار بعض السكان بشكل جماعي من إطلاق النار”.

وأكد مصدر أمني وقوع الهجوم من دون تقديم تفاصيل عن نتائجه، موضحاً أنّ عملية للرد أُطلقت “في المساء في منطقة كومبينغا، وأدت إلى تحييد عشرات الإرهابيين”.

عملية للثأر

وأفاد المصدر بأن “العمليات البرية والجوية مكنت أيضا من تفكيك قواعد إرهابية في مناطق مجاورة أخرى”.

تزايدت الهجمات العنيفة ضد المدنيين في الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من بوركينا فاسو. وقُتل أكثر من عشرة مدنيين الجمعة في هجوم استهدف منطقة في غرب بوركينا فاسو بالقرب من مالي.

وذكرت مصادر محلية أن 20 شخصا على الأقل قتلوا في اليوم السابق في هجوم على عدة قرى في شمال بوركينا فاسو.

والأسبوع الماضي أيضًا، قُتل نحو عشرين مدنياً يومي الإثنين والأربعاء في هجومين شنّهما مسلحون، على بعد 400 كيلومتر جنوباً، في منطقة الوسط الشرقي الحدودية مع توغو وغانا.

وفي 13 مايو/أيار الجاري، قتل 33 مدنيا في هجوم شنه مسلحون في قرية يولو في منطقة بوكل دو موهون المتاخمة لمالي، مما رفع عدد القتلى المدنيين خلال الأسبوع الماضي، إلى حوالي 70 مدنياً.

ومنذ 2015، تشهد بوركينا التي كانت مسرحا لانقلابين عسكريين العام الفائت، دوامة عنف ظهر أولا في مالي والنيجر المجاورتين وامتد الى خارج حدودهما.

وخلفت أعمال العنف منذ سبعة اعوام أكثر من عشرة آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين، وفق منظمات غير حكومية، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *